الاثنين، 10 نوفمبر 2008
الدكتور فريد إسماعيل : ما حدث انتهاك لحرمة القانون والدستور ، ولن يمنعنا من خدمة الجماهير والتواصل معهم .
في تصريح خاص بالشرقية أون لاين قال الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن ماحدث أثناء انعقاد المؤتمر يعد انتهاكا صريحا علي القانون والدستور ، الذي أعطي حصانة للنائب والمقرات والسيارات التي تتبع النائب ، فما حدث يعد مخالفة لهذا القانون والدستور في سابقة لم تحدث في مصر من قبل ، علي الوجه الآخر الحزب الوطني يقيم مؤتمراته ويستخدم كافة أجهزة وموارد الدولة فيها ولم يتدخل أحد لمنعه في الوقت الذي يمنع المعارضة وعلي رأسهم الإخوان من ممارسة أبسط حقوقهم .
وعن المعتقلين أفاد اسماعيل أن اتصل بمدير الأمن والمسئولين ، لكن القرارات كانت جاهزة مسبقا والنيابة قامت بالتحقيق معهم ولم تثبت عليهم شئ ونحن في انتظار النتائج ولكن سنتقدم بمذكرة لرئيس المجلس بخصوص التهاون في الحق القانوني والدستوري للنواب .
كما أكد إسماعيل أن الأهالي مستائين جدا لما حدث خاصة من تعامل الامن معهم بهذ ه الطريقة الوحشية التي أدت لإصابة عدد كبير من الجمهور الحاضر . خاصة مع نجاح المؤتمر حيث تم إنجاز 95 % منه مع حضور مكثف .
وأضاف إسماعيل أن ما حدث لن يمنعنا من التواصل مع الجماهير وخدمة أهالي الدائرة فعلي مستوي الدائرة سنقوم بإتمام المشروعات التي بدأناها وسنعمل علي سرعة تنفيذ باقي المشروعات ، وعلي المستوي التشريعي نناقش قانون مهنة الصيادلة وقوانين الشريعة الإسلامية
الأحد، 18 مايو 2008
النائب «فريد إسماعيل»: أكثر من 800مليار جنيه حصيلة نهب أراضي الدولة لصالح مراكز القوي وكبار المسئولين في السنوات القليلة الماضية
حوار ــ نور علي:
تقدم النائب «فريد إسماعيل» بالعديد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والبيانات العاجلة، بالإضافة إلي استجوابه حول نهب الأراضي في مصر، حيث يعتبرها قضية أمن قومي لمصر ويطالب الجميع بالتكاتف من أجل الضغط علي الحكومة لاسترجاع هذه الأراضي التي نهبها الحيتان.
وفي حوارنا معه تحدث الدكتور «فريد إسماعيل» وأجاب عن أسئلتنا:
> لماذا تعتبر تخصيص الأراضي في مصر قضيتك الرئيسية تحت القبة؟
>> تمر مصر منذ سنوات بمرحلة خطيرة كثر فيها الفساد وإهدار المال العام والنهب المنظم لثروات مصر العقارية، فلا يكاد يمر يوم حتي تظهر فضيحة جديدة في قضية خطيرة تتعلق ببيع ميراث وحضارة هذه الأمة بأبخس الأثمان، الأمر خطير ويتكرر في كل يوم، حيث تباع أراضي الدولة بأسعار رمزية لفئة قليلة من كبار المسئولين أو من أصحاب الحظوة وكبار رجال الأعمال، حيث يتم دفع 25% من قيمة الأرض وبعد قرار التخصيص، والذي يعتبر سنداً للملكية يتم بموجبه اقتراض المليارات من البنوك، وينتج عن ذلك ضياع الأرض وسرقتها ونهب أموال المودعين من البنوك، لقد قدرت بعض الجهات البحثية المتخصصة جملة إهدار المال العام في هذه العمليات بأكثر من 800 مليار جنيه في غضون السنوات القليلة الماضية فمتي يتم محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وهذه القضايا؟! ومتي يتوقف العبث بأمن مصر القومي؟! وقد تقدمت بأسئلة وطلب إحاطة حول الكثير من الوقائع، ففي مركز «نبق» السياحي تم بيع المتر بسعر دولار أي ما يعادل 5،5 جنيه تحت مسمي شركات وهمية ووسط عمليات نصب واحتيال، فهناك ثلاثون شخصاً من الشخصيات المهمة جداً استحوذت علي 5 ملايين و184 ألفاً و161 متراً مربعاً بطول ساحل نبق، أجمل البقاع علي الأرض وعند أقرب نقطة بيننا وبين جزيرة تيراث وخلفها واحد من أجمل جبال الدنيا التي تشرق من خلفه الشمس في شروقه، ليس له مثيل من الروعة والجمال.
وفي منطقة 6 أكتوبر تم بيع آلاف الأفدنة بقيمة 5 آلاف جنيه لاستصلاحها، رغم أنه لا يتوافر فيها أي مصدر للري أو مياه جوفية وتم تسقيعها لصالح مجموعة من كبار المسئولين، ويباع آلاف الأفدنة بمليون ونصف المليون من الجنيهات ونفس الشيء بالنسبة لأراضي مدينتي، التي زادت عن 8 آلاف فدان، وتم إعطاؤها مقابل 7% من المنشآت وتم الإعلان عن ذلك.
ومن أخطر ما تم بيعه هو بيع 650 ألف متر مربع من أرض طابا الغالية بخليج العقبة، وعلي شاطئ البحر الأحمر وعلي بعد 8 كم من إيلات لشركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق والتي كانت ستاراً لصالح شركة «لومير هيلرتجر ليمتد» الإسرائيلية وبسعر المتر 5،1 جنيه وبقيمة إجمالية 975 ألف جنيه، وقد خسرت مصر القضية أمام مركز التحكيم الدولي بواشنطن والذي أصدر قراراً بتغريم مصر «50» مليون دولار ثمن المسئولية عن هذا الخلل ومن سيدفع في النهاية هذه الأموال؟!.
وفي شمال غرب خليج السويس تم بيع مساحة شاسعة من الأراضي تزيد عن 100 مليون متر مربع لخمسة من كبار المسئولين في الدولة والحزب بقيمة 5 جنيهات للمتر من أجل إقامة كيانات اقتصادية خاصة، وقدمت الحكومة تسهيلات ضخمة في طرق السداد لقيمة الأراضي، مما ساعد علي أن يحصل هؤلاء الكبار علي تسهيلات في الحصول علي قروض من البنوك المصرية بمئات الملايين، وتؤكد التقارير الرسمية أن التنمية في هذه المنطقة والتي بدأ العمل فيها منذ 19 عاماً لم تزد عن 5،9 وأن حجم الأراضي المستغلة لإقامة المشروعات لم يزد عن 5،4% باستثناء أراضي منطقة الصناعات الثقيلة والتي تقترب من 5،9% من مساحة الأرض.
> قلت أن النهب لم يقتصر علي الأراضي الفضاء فقط ولكن امتد للشركات والمصانع فكيف ذلك؟
>> لدينا مصانع شركة مصر للألبان، حيث قاموا ببيع 33 ألف متر مربع بسعر المتر 60 جنيهاً في فرع الشركة في المنتزه بالإسكندرية، والغريب أنه كان ضمن هذه المساحة قطعة أرض تابعة للأوقاف مساحتها 1516 متراً مربعاً، وقام لوبي الفساد بإعلان أنها علي حساب الشركة بسعر 550 جنيهاً للمتر، ثم يتم بيعها ضمن الصفقة «33 ألف مترمربع»، وللأسف فإن المستثمر «شركة تراست» اختفي دون أن تلاحقه وتحاسبه الشئون القانونية بالمحافظة، وهناك أيضاً أرض شركة النحاس المصرية بالإسكندرية التي بيعت في فبراير 2008 لمستثمر عقاري رئيسي وقد استغرقت عملية الطرح والإعلان والبيع شهراً واحداً فقط، وتم بيع 85 فداناً في أرقي أحياء الإسكندرية، حيث يقدر سعر المتر هناك بــ 25 ألف جنيه.
> تقدمت باستجواب وأسئلة وطلبات إحاطة وتبعك كثير من النواب ورغم ذلك ليس هناك أمل في مناقشتها في المجلس لماذا؟
>> لأن القضية للأسف تتعلق بلوبي فساد يحتل مواقع حساسة ويضم أسماء تحتل مراكز مهمة ومؤثرة في صنع القرار، وليس من مصلحتها إثارة القضية داخل مجلس الشعب، لأن إجابات الحكومة، مهما حاولت لابد أن تدين وتفضح كيف تم نهب الأراضي بأبخس الأسعار، ولذلك أناشد الرئيس بالتدخل الفوري لإجبار الحكومة علي فتح هذا الملف وعرض كل موضوع علي حدة وأخذ قرار حاسم عادل بإعادة سحب قرارات التخصيص من كل من أخذ أرضاً بدون حق وإعادة تقييم تلك الأراضي بشفافية وبمزايدة علنية بما يحقق المصلحة القومية العليا والعدالة الاجتماعية وسوف توفر هذه المراجعة وإعادة التقييم مئات المليارات من الجنيهات، والتي يمكن أن تساهم في حل جزء كبير من ديون مصر، وتقليل العجز في الموازنة وإيجاد فرص عمل للملايين من الشباب.
> هل انتهت مشكلة أرض العياط بقرار رئيس الوزراء؟
>> أخشي أنه بعد قرار رئيس الوزراء بسحب قرار التخصيص من الشركة المصرية الكويتية أن يتم الاستحواذ علي الأرض مرة أخري بطريقة ملتوية، ولذلك أطالب بأن يتم بيع هذه الأرض في مزايدة علنية.
السبت، 17 مايو 2008
إسماعيل يطالب بترقية حَمَلة "الأكاديمية"
تقدم د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بسؤالٍ عاجلٍ إلى كلٍ من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول ما تم بشأن الاقتراح برغبة الخاص بحملة المؤهلات العليا الأكاديمية الذين تم تعيينهم في المرحلة الابتدائية، وبقوا في هذه المرحلة بصورة أبدية على ذمة التعليم الابتدائي، وحرمانهم من حق التصعيد إلى المرحلتين الإعدادية والثانوية مثل باقي زملائهم الحاصلين على نفس المؤهل.
وطالب النائب بالمساواة بين حملة المؤهلات العليا الأكاديمية في الحقوق والواجبات .
وطالب النائب بالمساواة بين حملة المؤهلات العليا الأكاديمية في الحقوق والواجبات .
الثلاثاء، 13 مايو 2008
إسماعيل يطلب تحقيقًا في مخالفات "المصل واللقاح"
د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب) بمذكرة إلى د. حاتم الجبلي (وزير الصحة والسكان) حول أهمية التحقيق في المخالفات داخل هيئة المصل واللقاح والتي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح النائبُ أنَّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر أنه لم يتم إجراء مصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة بالشركة وعدم إجراء مطابقات مع كبار العملاء والموردين، وتم التصديق على مطابقة برصيد صفر، بينما ظهر الرصيد بالدفاتر مدين بنحو 26.5 مليون جنيه.
وأشار النائبُ أنَّ التقرير كشف أنَّ مخزون الإنتاج غير التام قد تضمن مركزات مرحلة منذ سنوات سابقة لم يتم استكمالها أو الإفراج عنها بإجمالي 35 مليون جنيه، منها مركزات شلل الأطفال مستورد ومنتهي الصلاحية، بكمية 44 مليون جرعة قيمتها 23 مليون جنيه، فضلاً عن أنَّه تضمن أيضًا مخزون إنتاج تام أصناف تحت الرقابة بالأقسام الإنتاجية مرحلة منذ سنوات بلغت تكلفتها مليون وسبعمائة ألف جنيه.
وظهرت أرصدة الاعتمادات المستندية لشراء سلع بمبلغ 19 مليون جنيه مقابل مستهدف بنحو 5.8 مليون جنيه، ولكن لم يتم إضافتها للمخازن وتضمنت أرصدة الاعتمادات 3 ملايين جنيه، ورد مشمولها منذ سنوات، ولم يتم إضافتها للمخازن، وتحملت الشركة غرامات عنها مبلغ 165800 جنيه «الاعتماد رقم 9047، والاعتماد رقم 953».
وعدَّد النائبُ عددًا من المخالفات، قائلاً "تم فتح اعتماد مستندي رقم 69386 لاستيراد «تيتانوس مركز» من شركة «سنيوكم الصينية» بمبلغ 210 آلاف دولار دون الرجوع لسجل الوكلاء!!! الأمر الذي أدى إلى رفض المورد للاعتماد لوجود وكيل له داخل البلاد، وتم إلغاء الاعتماد".
وأضاف "والطامة الكبرى أن الشركة تحملت مصروفات بمبلغ 18312 جنيهًا، بالإضافة إلى أعباء تمويل غطاء الاعتماد بالبنك بمبلغ 181203 جنيهات تعادل 31500 دولار تضمن المخزون السلعي بمبلغ 908000 جنيه قيمة سدادات كوتشوك وارد من شركة «ويست الألمانية» بكمية 2 مليون سداده بناء على أوامر توريد محلية صادرة لوكيل المورد «شركة موتريد» وقد فوجئ الجميع أن أوامر التوريد الصادرة للوكيل تتضمن فارق أسعار بالزيادة بنحو 336500 جنيه عن سعر فاتورة المورد الخارجي".
واستطرد، قائلاً "تكلفت الشركة القابضة للمصل واللقاح قيمة جمارك وضرائب بنحو 89500 جنيه بدلاً من أن يتحملها الوكيل المورد بما يخالف أمر التوريد، إضافة لعدم وجود شهادة صلاحية للمخزون السلعي، وقد تم حصر أصناف الراكد، وقدرت بنحو 1617000 جنيه وزاد الأمر سوءًا، بأنَّه تم تكوين مخصص لها بمبلغ 404000 جنيه، فضلاً عن ثبوت عدم مطابقة أرصدة حسابات العملاء الإجمالية من واقع «دفتر أستاذ مساعد العملاء» بالحسابات المالية مع أرصدتها بالحسابات التحليلية من واقع الفاتورة والشيك بإدارة حسابات العملاء!!
واستنكر النائبُ معاملات الشركة القابضة للمصل واللقاح مع الشركات الشقيقة، مشيرًا إلى أنَّ التقرير ذكر أنَّ الشركة مستمرة في أعمال البيع والتصدير والتحصيل مركزيًّا وإيداع الإيرادات ببنوك الشركة القابضة، مما أظهر مديونية مستمرة طرف الشركة القابضة وبمبالغ كبيرة بلغت في 30 يونيو 2006 نحو 47 مليون جنيه أدى إلى اعتماد الشركة على السحب على المكشوف، والذي بلغ 34 مليون جنيه، مؤكدًا أنَّ الشركة تحملت فوائد مدينة بنحو 6.7 مليون جنيه، كما تحملت شركة الأمصال مصروفات بعض مراكز الإنتاج والخدمات المشتركة، بدلاً من الشركات الشقيقة وإجراء بعض المعاملات معها بدعوى مساعدتها في تحسين مؤشراتها.
وأوضح النائبُ أنَّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر أنه لم يتم إجراء مصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة بالشركة وعدم إجراء مطابقات مع كبار العملاء والموردين، وتم التصديق على مطابقة برصيد صفر، بينما ظهر الرصيد بالدفاتر مدين بنحو 26.5 مليون جنيه.
وأشار النائبُ أنَّ التقرير كشف أنَّ مخزون الإنتاج غير التام قد تضمن مركزات مرحلة منذ سنوات سابقة لم يتم استكمالها أو الإفراج عنها بإجمالي 35 مليون جنيه، منها مركزات شلل الأطفال مستورد ومنتهي الصلاحية، بكمية 44 مليون جرعة قيمتها 23 مليون جنيه، فضلاً عن أنَّه تضمن أيضًا مخزون إنتاج تام أصناف تحت الرقابة بالأقسام الإنتاجية مرحلة منذ سنوات بلغت تكلفتها مليون وسبعمائة ألف جنيه.
وظهرت أرصدة الاعتمادات المستندية لشراء سلع بمبلغ 19 مليون جنيه مقابل مستهدف بنحو 5.8 مليون جنيه، ولكن لم يتم إضافتها للمخازن وتضمنت أرصدة الاعتمادات 3 ملايين جنيه، ورد مشمولها منذ سنوات، ولم يتم إضافتها للمخازن، وتحملت الشركة غرامات عنها مبلغ 165800 جنيه «الاعتماد رقم 9047، والاعتماد رقم 953».
وعدَّد النائبُ عددًا من المخالفات، قائلاً "تم فتح اعتماد مستندي رقم 69386 لاستيراد «تيتانوس مركز» من شركة «سنيوكم الصينية» بمبلغ 210 آلاف دولار دون الرجوع لسجل الوكلاء!!! الأمر الذي أدى إلى رفض المورد للاعتماد لوجود وكيل له داخل البلاد، وتم إلغاء الاعتماد".
وأضاف "والطامة الكبرى أن الشركة تحملت مصروفات بمبلغ 18312 جنيهًا، بالإضافة إلى أعباء تمويل غطاء الاعتماد بالبنك بمبلغ 181203 جنيهات تعادل 31500 دولار تضمن المخزون السلعي بمبلغ 908000 جنيه قيمة سدادات كوتشوك وارد من شركة «ويست الألمانية» بكمية 2 مليون سداده بناء على أوامر توريد محلية صادرة لوكيل المورد «شركة موتريد» وقد فوجئ الجميع أن أوامر التوريد الصادرة للوكيل تتضمن فارق أسعار بالزيادة بنحو 336500 جنيه عن سعر فاتورة المورد الخارجي".
واستطرد، قائلاً "تكلفت الشركة القابضة للمصل واللقاح قيمة جمارك وضرائب بنحو 89500 جنيه بدلاً من أن يتحملها الوكيل المورد بما يخالف أمر التوريد، إضافة لعدم وجود شهادة صلاحية للمخزون السلعي، وقد تم حصر أصناف الراكد، وقدرت بنحو 1617000 جنيه وزاد الأمر سوءًا، بأنَّه تم تكوين مخصص لها بمبلغ 404000 جنيه، فضلاً عن ثبوت عدم مطابقة أرصدة حسابات العملاء الإجمالية من واقع «دفتر أستاذ مساعد العملاء» بالحسابات المالية مع أرصدتها بالحسابات التحليلية من واقع الفاتورة والشيك بإدارة حسابات العملاء!!
واستنكر النائبُ معاملات الشركة القابضة للمصل واللقاح مع الشركات الشقيقة، مشيرًا إلى أنَّ التقرير ذكر أنَّ الشركة مستمرة في أعمال البيع والتصدير والتحصيل مركزيًّا وإيداع الإيرادات ببنوك الشركة القابضة، مما أظهر مديونية مستمرة طرف الشركة القابضة وبمبالغ كبيرة بلغت في 30 يونيو 2006 نحو 47 مليون جنيه أدى إلى اعتماد الشركة على السحب على المكشوف، والذي بلغ 34 مليون جنيه، مؤكدًا أنَّ الشركة تحملت فوائد مدينة بنحو 6.7 مليون جنيه، كما تحملت شركة الأمصال مصروفات بعض مراكز الإنتاج والخدمات المشتركة، بدلاً من الشركات الشقيقة وإجراء بعض المعاملات معها بدعوى مساعدتها في تحسين مؤشراتها.
إسماعيل يقترح تعديل بعض أحكام التأمين
تقدَّم د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بمشروع قانون إلى رئيس مجلس الشعب، حول أهميةِ تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1981م، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
واقترح النائبُ تعديلَ (المادة 25) بحيث تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لهذا القانون بإنشاء اتحاد فيما بينها، ويصدر بنظامه الأساسي قرارًا من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتمتع الاتحاد بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وأشار إسماعيل في تعديله لـ(المادة 27) إلى أنَّه على كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن 100 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الإدارة المالية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، موضحًا في تعديله للمادة 71 أنَّ اللائحة التنفيذية تنظم أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم.
وأشار عضو الكتلة في تعديله (مادة 72) إلى أنَّ طالب القيد أو التجديد في سجل وسطاء التأمين على أن يؤدي رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للشخص الاعتباري و500 جنيه للشخص الطبيعي.
واقترح النائبُ تعديلَ (المادة 25) بحيث تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لهذا القانون بإنشاء اتحاد فيما بينها، ويصدر بنظامه الأساسي قرارًا من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتمتع الاتحاد بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وأشار إسماعيل في تعديله لـ(المادة 27) إلى أنَّه على كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن 100 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الإدارة المالية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، موضحًا في تعديله للمادة 71 أنَّ اللائحة التنفيذية تنظم أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم.
وأشار عضو الكتلة في تعديله (مادة 72) إلى أنَّ طالب القيد أو التجديد في سجل وسطاء التأمين على أن يؤدي رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للشخص الاعتباري و500 جنيه للشخص الطبيعي.
الأحد، 13 أبريل 2008
الخميس، 3 أبريل 2008
حملة اعتقالات لأربعة من إخوان فاقوس
قامت قوات الأمن بشن حملة اعتقالات ل 4 من الإخوان بمركز فاقوس فجر اليوم الخميس 3/4/2008م
المعتقلون هم :
- أ. عبد الإله عبد القادر على - مدرس رياضيات
- م . أبوعبيدة العقيد - مهندس زراعى
- أ. عبد الناصر عبد الحميد إبراهيم - مدرس
- د. محمد لطفى - صيدلى .
يأتي هذا التصعيد من قبل أجهزة النظام بعد أن نظم الإخوان بالشرقية الثلاثاء الماضي مظاهرة حاشدة شارك فيها اكثر من 8 آلاف مواطن من أبناء المحافظة للتنديد بالتجاوزات التي جرت في المحليات وإحتجاجاً على رفع الأسعار ونقص الخبز، والتي أعقبها تصريحات وزير الداخلية المصري بتهديد عناصر الإخوان بالمتابعة والملاحقة الأمنية المستمرة.
حوار موقع الكتلة مع د. فريد إسماعيل
الخميس، 20 مارس 2008
سؤالك لفريد إسماعيل نائب فاقوس
لديك مشكلة أو سؤال قدمه للدكتور فريد إسماعيل نائب دائرة فاقوس
على الرابط التالى
http://www.nowabikhwan.com/pop.aspx?ctrl=LiveStream&id=1
الثلاثاء، 18 مارس 2008
إسماعيل يبلغ عن مستثمر تعدَّى على شاطئ "الأحمر"
تقدَّم د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ عاجلٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون البيئة حول قيام صاحب قرية "هاواي" السياحية بمنطقة الأحياء شمال الغردقة بأعمال ردم وتعدٍ على شاطئ البحر الأحمر أمام قريته السياحة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وعلى مساحةٍ كبيرةٍ تقترب من عشرة آلاف متر!!
وقال النائبُ إن تعدد المخالفات لكثيرٍ من القرى السياحية في المناطق، واستغلال انشغال السلطات المسئولة عن كثيرٍ من المناطق يدعونا إلى التساؤل عن آليات المراقبة والمحاسبة التي يتبعها جهاز شئون البيئة وفروعه المختلفة في المحافظة على المحميات الطبيعية.
وتساءل ماذا فعلت وزارة شئون البيئة للمحميات سواء في منطقة وادي الحيتان في الفيوم، والتي هي منطقة للحفريات في الشمال الغربي لمحمية وادي الريان، يرجع عمرها إلى حوالي 40 مليون عام، وهذه الحفريات لهياكل متحجرة لحيتان بدائية وأسنان سمك القرش وأصداف وغيرها من الحيوانات البحرية التي تعتبر متحفًا مفتوحًا، كما يوجد نبات الشورة متحجر داخل صخور لينة.
وأوضح النائب أن أهمية وادي الحيتان ترجع إلى كونه بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصري وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور، المهاجرة النادرة مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النساري، وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة مثل أنواع البط والسمان والتفلق، وأنواع البلشون والعنز وغيرها، ومن النباتات البرية مثل: الأتل والرطريط الأبيض والعاقول والسمار والغاب والبوص والغردق والحلفا وغيرها.
وأضاف وكانت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي استضافته مدينة دربن بجنوب إفريقيا في يوليو عام 2005 قد سجلت منطقة وادي الحيتان في قائمة المحميات الطبيعية كأول موقعٍ طبيعيٍ مصريٍ كأول وسادس موقعٍ عربيٍ يتم تسجيله في قائمة اليونسكو كتراثٍ طبيعيٍ عالميٍ؛ باعتبارها تضم حفرياتٍ لنوعٍ منقرضٍ من الحيتان في الصحراء الغربية بمصر، الأمر الذي ساعد العلماء على معرفة مراحل تطور حياة هذا الكائن الثديي الذي تحول على مر السنين من كائنٍ بريٍ إلى كائنٍ بحريٍ.
وأثبتت الحفريات التي أُجريت أن الحيتان كانت في المرحلة الأخيرة من التطور أي، قبل أن تتبدل أطرافها لتتمكن من العيش في المحيطات، وقالت اليونسكو إن المنطقة تحتوي على أعداد حفريات كبيرة من الحيتان، كما أنها فريدة في درجة جودتها تجعلها فريدة من نوعها.
وتساءل عضو الكتلة هل تمَّ وقف التعديات والأعمال المخالفة، وهل تم تحريك دعوات قضائية ضد المخالفين، وهل حدث أي إنجاز حقيقي لهذه الأجهزة والهيئات المعنية والمسئولة أم أن هناك مجاملات وعدم شفافية وعدم حرص على المال العام وعدم اهتمام المحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية؟ وألم يحن الوقت لمساءلة المسئولين عن هذا التقصير وهذا الإهمال؟
وقال النائبُ إن تعدد المخالفات لكثيرٍ من القرى السياحية في المناطق، واستغلال انشغال السلطات المسئولة عن كثيرٍ من المناطق يدعونا إلى التساؤل عن آليات المراقبة والمحاسبة التي يتبعها جهاز شئون البيئة وفروعه المختلفة في المحافظة على المحميات الطبيعية.
وتساءل ماذا فعلت وزارة شئون البيئة للمحميات سواء في منطقة وادي الحيتان في الفيوم، والتي هي منطقة للحفريات في الشمال الغربي لمحمية وادي الريان، يرجع عمرها إلى حوالي 40 مليون عام، وهذه الحفريات لهياكل متحجرة لحيتان بدائية وأسنان سمك القرش وأصداف وغيرها من الحيوانات البحرية التي تعتبر متحفًا مفتوحًا، كما يوجد نبات الشورة متحجر داخل صخور لينة.
وأوضح النائب أن أهمية وادي الحيتان ترجع إلى كونه بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصري وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور، المهاجرة النادرة مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النساري، وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة مثل أنواع البط والسمان والتفلق، وأنواع البلشون والعنز وغيرها، ومن النباتات البرية مثل: الأتل والرطريط الأبيض والعاقول والسمار والغاب والبوص والغردق والحلفا وغيرها.
وأضاف وكانت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي استضافته مدينة دربن بجنوب إفريقيا في يوليو عام 2005 قد سجلت منطقة وادي الحيتان في قائمة المحميات الطبيعية كأول موقعٍ طبيعيٍ مصريٍ كأول وسادس موقعٍ عربيٍ يتم تسجيله في قائمة اليونسكو كتراثٍ طبيعيٍ عالميٍ؛ باعتبارها تضم حفرياتٍ لنوعٍ منقرضٍ من الحيتان في الصحراء الغربية بمصر، الأمر الذي ساعد العلماء على معرفة مراحل تطور حياة هذا الكائن الثديي الذي تحول على مر السنين من كائنٍ بريٍ إلى كائنٍ بحريٍ.
وأثبتت الحفريات التي أُجريت أن الحيتان كانت في المرحلة الأخيرة من التطور أي، قبل أن تتبدل أطرافها لتتمكن من العيش في المحيطات، وقالت اليونسكو إن المنطقة تحتوي على أعداد حفريات كبيرة من الحيتان، كما أنها فريدة في درجة جودتها تجعلها فريدة من نوعها.
وتساءل عضو الكتلة هل تمَّ وقف التعديات والأعمال المخالفة، وهل تم تحريك دعوات قضائية ضد المخالفين، وهل حدث أي إنجاز حقيقي لهذه الأجهزة والهيئات المعنية والمسئولة أم أن هناك مجاملات وعدم شفافية وعدم حرص على المال العام وعدم اهتمام المحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية؟ وألم يحن الوقت لمساءلة المسئولين عن هذا التقصير وهذا الإهمال؟
الإفراج عن 2 من معتقلي صلاة عيد الفطر بفاقوس
قررت محكمة شمال القاهرة الكلية اليوم الإفراج عن 2 من معتقلي الإخوان؛ على خلفية أحداث صلاة عيد الفطر الماضي بمركز فاقوس ومدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، وهما: سامح توفيق محمد عبد القادر، وأحمد توفيق محمد عبد القادر.
ولا يزال 6 آخرون معتقلين على خلفية نفس الأحداث، وهم: عبد السلام أحمد علي، حسام محمود الشحات الصاوي، إبراهيم البراج، سليمان كحوش، سمير صابر، محمد حسين النجار، وسيتم عرضهم خلال الأسبوع القادم.
الأحد، 16 مارس 2008
إسماعيل: شركة خاصة لهفت "العين السخنة" من الحكومة!
استنكر د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) قيامَ شركة تنمية ميناء العين السخنة ببيع 90% من أسهمها إلى شركة موانئ دبي العالمية، على الرغم من حصولها على حق الامتياز منذ 1999 دون أن تدفع مليمًا واحدًا للحكومة المصرية!!
واتهم عضو الكتلة الحكومةَ في بيانٍ عاجلٍ تقدمه به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بالفساد وعدم الشفافية وسوء الإدارة التي أنفقت على تجديد الميناء 750 مليون جنيه، ولم تستفد منه شيئًا، وقامت بإعطاء حق الامتياز إلى هذه الشركة في إهدارٍ كبيرٍ للمال العام، والتي قامت بدورها ببيع غالبية الأسهم إلى شركة موانئ دبي العالمية، وحصدت المليارات من هذه الصفقة، وخسرت الحكومة مبالغ طائلة!
وأوضح النائب أن ميناء العين السخنة والذي يقع على الساحل الغربي لخليج السويس على مساحة 22.3 كيلومتر مربع، وعلى مسافة 43 كيلومتر من مدينة السويس، ويستوعب حالياً أكثر من 350 ألف حاوية، يعتبر من أهم الموانئ على مستوى العالم؛ حيث يمكن عمل إضافات كبيرة عليه تستوعب أكثر من مليوني حاوية، وإنشاء أرصفة جديدة، وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، وإنشاء محطات للبضائع.
وشدَّد إسماعيل على أن الحكومة تأخرت كثيرًا في الاستفادة المثلى من هذا الميناء؛ سواء في إنشاء المشروعات الكبرى للثروة الحيوانية ومصانع الأمونيا والصناعات المتعلقة بتكرير السكر والوقود النباتي.
وقال النائبُ "إنني مع تنمية ميناء العين السخنة، ومع زيادة الاستثمار فيه، ومع تطويره والاستعانة بالشركات المتخصصة في إدارته، ولكن في نفس الوقت مع حفظ حق الشعب المصري في الحصول على نصيبه من هذا الاستحواذ، وأن تتم الصفقة بشفافيةٍ كاملةٍ وعدم إهدارٍ للمال العام".
وأضاف عضو الكتلة: "إن ما حدث في موضوع الحوض الأول بميناء العين السخنة، وما يحدث في النهب المنظم لثروة مصر العقارية، وما يتم كشفه كل يوم في قضايا الفساد الكبرى يحتاج إلى وقفةٍ، ومحاسبه المسئولين عن هذا التدهور"، متسائلاً "متى يتم كشف هذا التلاعب بحاضر ومستقبل هذا الوطن؟ وإلى متى يستمر هذا المسلسل في إهدار المال العام"؟.
واتهم عضو الكتلة الحكومةَ في بيانٍ عاجلٍ تقدمه به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بالفساد وعدم الشفافية وسوء الإدارة التي أنفقت على تجديد الميناء 750 مليون جنيه، ولم تستفد منه شيئًا، وقامت بإعطاء حق الامتياز إلى هذه الشركة في إهدارٍ كبيرٍ للمال العام، والتي قامت بدورها ببيع غالبية الأسهم إلى شركة موانئ دبي العالمية، وحصدت المليارات من هذه الصفقة، وخسرت الحكومة مبالغ طائلة!
وأوضح النائب أن ميناء العين السخنة والذي يقع على الساحل الغربي لخليج السويس على مساحة 22.3 كيلومتر مربع، وعلى مسافة 43 كيلومتر من مدينة السويس، ويستوعب حالياً أكثر من 350 ألف حاوية، يعتبر من أهم الموانئ على مستوى العالم؛ حيث يمكن عمل إضافات كبيرة عليه تستوعب أكثر من مليوني حاوية، وإنشاء أرصفة جديدة، وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، وإنشاء محطات للبضائع.
وشدَّد إسماعيل على أن الحكومة تأخرت كثيرًا في الاستفادة المثلى من هذا الميناء؛ سواء في إنشاء المشروعات الكبرى للثروة الحيوانية ومصانع الأمونيا والصناعات المتعلقة بتكرير السكر والوقود النباتي.
وقال النائبُ "إنني مع تنمية ميناء العين السخنة، ومع زيادة الاستثمار فيه، ومع تطويره والاستعانة بالشركات المتخصصة في إدارته، ولكن في نفس الوقت مع حفظ حق الشعب المصري في الحصول على نصيبه من هذا الاستحواذ، وأن تتم الصفقة بشفافيةٍ كاملةٍ وعدم إهدارٍ للمال العام".
وأضاف عضو الكتلة: "إن ما حدث في موضوع الحوض الأول بميناء العين السخنة، وما يحدث في النهب المنظم لثروة مصر العقارية، وما يتم كشفه كل يوم في قضايا الفساد الكبرى يحتاج إلى وقفةٍ، ومحاسبه المسئولين عن هذا التدهور"، متسائلاً "متى يتم كشف هذا التلاعب بحاضر ومستقبل هذا الوطن؟ وإلى متى يستمر هذا المسلسل في إهدار المال العام"؟.
الثلاثاء، 11 مارس 2008
مؤتمر كتلة الإخوان بالشرقية يفضح التجاوزات والإنتهاكات الأمنية بحق مرشحي الجماعة
"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون " بهذه الآية الكريمة افتتح الشيخ ماهر عقل - عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالشرقية - كلمته تلا خلالها نص البيان الذي أصدرته الكتلة ووزعت نسخ منه على الحضور والذي جاء فيه أنه لا يخفى على أحدٍ من المُتابعين للشَّأن العام في مصر، الظلم الكبير الذي يتعرَّض له الشُّرفاء من أبناء الوطن من اعتقالاتٍ وتضييقٍ . لا لشيءٍ إلا لأنَّهم خرجوا من أجل محاربة الفساد وتحقيق صالح الوطن وعرض فيه الإجراءات التعسفية التي يقوم بها النظام.
وافتتح الدكتور فريد اسماعيل - عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين - المؤتمر مؤكدا علي أن وجود الإخوان داخل البرلمان والمعارضة الشريفة أدت لفضح الكثير من ملفات الفساد ومحاولة التصدي له وفق خطط منضبطة وعمل دؤوب للكشف عن الفساد والمفسدين، ومنه إهدار أكثر من800 مليار جنيه للعقارات حصل عليها لوبي الفساد.
وشدد د. فريد على أهمية المحليات " يدرك قومنا وشعبنا أن الإصلاح يبدأ من المحليات، فهي أول خط اتصال بين المواطنين والجهاز التنفيذي، ونحن نعلم أن هناك حربا ضروسا يقودها حزب الفساد للحيلولة دون وصول أي معارض له لهذه المقاعد ".
وتابع د. فريد من أجل هذا قرر الإخوان خوض هذه الانتخابات ولكن النظام بعد التجربة الناجحة في مجلس الشعب أخذ قرارا بإقصاء الشعب عن حقه في اختيار نزيه لنوابه ومن يمثله، عمل علي عرقلة العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح واستخدم وسائل متعددة بحيث إذا تخطيت عقبة واجهتك عقبات أخرى.
وكشف الأستاذ شوكت الملط - المحامي والمرشح لمجلس محلي المحافظة - صورة لأحد التجاوزات التي حدثت معه في مرحلة الترشيح وجاء في نص شهادته " شاهدت الكثير من البلطجة والتزوير ليس ضد الإخوان فقط ولكن ضد كل من لا يتبع الحزب الوطني، عند التقديم كانوا يسألون عن البطاقة الشخصية والإسم والجهة التي يتبعها وذلك في وجود مندوب لأمن الدولة داخل قاعات مجلس المدينة ، كذلك كان هناك تجاوزات في استخراج الصفة في التأمينات " .
وأكد الملط علي أن هذه القضية ليست قضية سياسية وإنما هي حكم ديكتاتوري يريد أن يستأثر بالسلطة فقط ، فما حدث في مدينة أبو حماد حيث هدد ضابط المباحث ياسر فاروق أحد المرشحين قائلا " هأحبسك " ، كما أشار الملط إلي أن المرشح عيد محمد سعد الدين واجه الكثير من المتاعب حتي يحصل علي التأشيرة ولكنه فشل في نهاية الأمر ولم يستطع حتي هذه اللحظة من تقديم أوراقه .
ويروي الملط مشاهداته " وجدت مخبر أمن الدولة محمد عبدالله هو الذي يستقبل كل من يرغب بتقديم طلبات الترشيح ومعه عضو مجلس شعب عن الحزب الوطني وقاموا باحتجازنا في مجلس المدينة حتي الساعة الثانية ظهرا " .
ويرى الأستاذ مؤمن زعرور - عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسليمن وعضو مجلس الشعب عن دائرة منيا القمح - أن نجاح 88 عضوا للإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب كان دافعا للنظام ليعرقل مسيرة الإخوان خاصة في انتخابات المجالس المحلية، وكما قال زكريا عزمي أن الفساد في المحليات قد وصل إلي الركب .. فما الحل ؟ قانون جديد للمحليات !! ولم يراعوا ان البلد تسير من سئ إلي أسوء.
ووضح زعرور ما حدث في مجلس مدينة منيا القمح حيث قامت قوات مباحث أمن الدولة باحتلال مجلس مدينة منيا القمح ، فتم عمل بوابة أمنية علي المدخل الرئيسي لمجلس المدينة من ناحية البحر ويجلس علي البوابة مخبر لمباحث أمن الدولة ، كما تم اغلاق السلم بالدور الثالث عن طريق حاجز خشبي مثبت بمسامير وذلك منعا لوصول أي مرشح إلي مكتب تسليم أوراق الترشيح، كذلك تم نقل الموظف المختص باستلام أوراق الترشيح من مكتبه إلي مكتب نائب رئيس المجلس من الساعة 8 صباحا وحتي الواحدة ظهرا مع إغلاق المكان حتي المنع من الوصول لدورة المياة سواء السكرتير أوالموظفين.
وأضاف زعرور " أن الأمر واضح ولا يحتاج لتفسير ونحن في جماعة الإخوان المسلمين لن نقف مكتوفي الأيدي ضد ما يحدث من تجاوزات، فهذه حياتنا ولن نستسلم لهم وسنكون شوكة في حناجرهم ".
اما الدكتور فريد إسماعيل فقد أكد علي ذلك النهج قائلا " سنستمر علي هذا النهج السلمي لفضح النظام والفساد وما يفعله النظام هي رسائل مرفوضة وفاشلة مؤكدا علي أن 80 % من الاستجوابات والبيانات وطلبات الإحاطة قام بها نواب الإخوان، ومن هنا نحن نؤكد علي أننا سسنتخدم كافة الوسائل والطرق للحدمن مظاهر الفساد، ولنا جلسة في محمكة القضاء الإداري يوم الثلاثاء القادم 11مارس للنظر في التجاوزات والإنتهاكات الحاصلة في فترة الترشح للمحليات.
واستنكر فضيلة الشيخ ماهر عقل ما حدث قائلا ما كنت اتصور أن الحكومة تعجز وتستعين بالبلطجية وأرباب السوابق والبغايا لصد المرشحين في كفر صقر ، فوجئنا بمجموعة من البلطجية والبغايا يعتدون علي ابني اسلام ، كذلك أشار إلي حادث الاعتداء علي أحد المرشحين وهو أشرف متولي – مدرس- بضربة بحديدة علي راسه تم علي إثرها نقله إلي المستشفي الجامعي، وكل ذلك يدل علي ضعف الحكومة وعجزها وفشلها في قيادة هذا الشعب للإصلاح ، فهم لن يقدموا إصلاحا لهذا البلد .
توصيات المؤتمر
1- مطالبة المسئولين بإتاحة الفرصة لكل أفراد الشعب لمن يريد التقدم للترشيح وممارسة حقه الدستوري .
2- محاسبة المتورطين في الأحداث والإعتداءات على المرشحين والمواطنين .
3- الإتجاه إلى السلطة القضائية لإعطاء الحق الذي كفله الدستور للمواطنين في الترشيح والإنتخاب في أي إنتخابات.
4- مخاطبة كل نواب الشعب من مختلف الإتجاهات لأداء دورهم في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذه على هذه التجاوزات.
5- مخاطبة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تدخله السريع المباشر لإعطاء المواطنين حقهم في ممارسه الإنتخابات ومحاسبة المتسببين في تعطيل مسيرة الإصلاح السياسي.
6- حث كل الأحزاب والقوى السياسية في المجتمع على الإشتراك في مسيرة الإصلاح السياسي ومواجه وسائل التعجيز والمنع من الترشيح.
الاثنين، 3 مارس 2008
انتخابات 92.. شهادات من قلب المحليات
عُرفت المحليات مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالاتحاد الاشتراكي، وتغيرت مع جهاز الحكم المحلي في عصر السادات ومبارك، ولكن كانت انتخاباتها في 1992 أحد العلامات الفارقة في تاريخ الإصلاح في مصر، والذي شهد رغم بعض التجاوزات الأمنية والتدخلات التعسفية دخول قوي للمعارضة في تحالفٍ ضمَّ الإخوان والعمل والوفد، وشهد على تحديث البنية التحتية وتكثيف العمل الخدمي في معظم محافظات مصر.
حاول موقع "برلمان دوت كوم" الوقوفَ مع شهاداتٍ لنواب الكتلة الذين خاضوا المعركة الوحيدة لانتخاباتٍ محلية سواء كمرشحين أو مسئولين عن إدارة ملف المحليات في عام 1992 قبل مقاطعتها بعد ذلك والإعلان في عام 2008 عن دخولها للمرة الثانية.
قال د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة فاقوس بالشرقية وأحد مسئولي ملف انتخابات 92 في المحافظة): "إن انتخابات محافظة الشرقية في 92 شهدت تعنتًا رهيبًا من الأجهزة الأمنية وصلت إلى اعتقال كل المرشحين وعددٍ كبير من المناصرين وتجهيز معسكرات فرق الأمن لاستقبالهم، وأدرك المواطنون أن الفساد سببه الحزب الوطني".
وأضاف إسماعيل "سيناريو 92 يتكرر اليوم مع إفلاس الحزب الوطني الذي يدري أنه فاشل سياسيًا، ويساعد على انتشار الفساد في المحليات"، مؤكدًا أننا نعول في الانتخابات الحالية على خروج الشعب في ظل وضعه الاقتصادي المتأزم ليختار مستقبله ويحدده.
وأوضح م. صبري خلف الله (عضو الكتلة عن دائرة الإسماعيلية) أنه وسط غياب حقوقي وقضائي وحالات التزوير البشعة التي تمت في مدينة الإسماعيلية، والتي حالت بينه وبين النجاح كعضو مجلس محلي في عام 92 نجحت أربع قوائم للإخوان والتحالف في الضواحي من وسط 6 قوائم، مشددًا على أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، وأن الانتخابات القادمة ليست أول انتخابات يدخلها الإخوان من غير إشرافٍ قضائي!
واتفق معه ثروت عبد الفتاح (عضو الكتلة عن دائرة مطاي بالمنيا وأحد مسئولي ملف انتخابات 92 في المحافظة) أنه رغم التزوير الحادث والتدخل الأمني آنذاك في مراكز سمالوط وغيرها عن طريق إبعاد المواطنين عن مراكز الفرز لمسافة نصف كم إلا أن مركزي مطاي وبني مزار حققا أكثر من 64 مقعدًا جاءت عن استعدادٍ مسبقٍ لحماية الصناديق لانتخابية بطرق سلمية.
وقال عبد الفتاح "نجحنا نجاحًا مبهرًا في محليات 1992 وشهد الناس بذلك من خلال خدماتنا لهم، والتي جعلتهم يلتفون حولنا في انتخابات 95 بل تعجبوا كيف يروا أحد الإخوان وهو د. رجب مرعي، وكان يشغل منصب رئيس مجلس محلي مطاي آنذاك يقف في طوابير الأنابيب والعيش للحصول عليه مثله مثل الناس!"
وبدوره حذر كل من محمود حلمي وهشام القاضي ومحمد يوسف (أعضاء الكتلة عن داور القوصية بأسيوط وقوص بقنا وطهطا بسوهاج) النظامَ من الاستمرار في سحق المعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان قبيل انتخابات المحليات القادمة.
وقالوا "الشعب في عام 2008 ليس كعام 1992 الذي حال التزوير والتدخل الأمني، وتجنيد أعضاء الحزب الوطني للأهالي عن طريق المال من الحصول على عضوية مجلس محلي القوصية آنذاك أو قوص بقنا أو طهطها في مجلس محلي شطورة للشيخ أحمد محفوظ"، وأضاف النواب "أن النظام الذي يلعب بكل شيء في يده من قوانين وتعسف أمني، لكن ليس في يديه الشعب الذي صار لديه وعيٌ وصل به للذروة مع الغلاء الظالم وسخطه على الحكومة وعلى وشك الانفجار في أي لحظة!!
وعلى النقيض تمامًا شهد النائبان د. حمدي حسن والمحمدي السيد (عضوا الكتلة عن دائرة مينا البصل والرمل) واللذان شغلا عضوا مجلس محلي غرب إسكندرية والمحافظة في عام 92 أن هناك نوعًا من الانتخابات النظيفة في الإسكندرية جاءت من كون القائمين على العملية الانتخابية لديهم إرادة وطنية لإنجاحها.
وقال النائبان "تجربة المحليات غنية بالخدمات، واستطعنا من خلالها أن ننهض بالمجتمع، ونُشعر الناسَ أن هناك من يرفع عنهم معاناتهم في قطاعات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر رصف الشوارع وإدخال الكهرباء ومشروع النظافة والتشجير وبناء المدارس واستكمال احتياجاتها".
وأضاف النائبان أن طبيعة النظام في عام 2008 أشرس من عام 1992 لكون وصول النظام لمرحلة فقد فيها العقل، لكنهما متفائلين بإرادة هذا الشعب والسعي المتواصل من قبله للإصلاح وتغيير الأمور للأفضل.
وأيَّد محمود عامر وعبد الوهاب الديب (عضوا الكتلة عن دائرة أوسيم بالجيزة وأبو المطامير وحوش عيسى بالبحيرة) أن بعض الدوائر في محليات 92 أُجريت نظيفة إلى حدٍّ ما.
وقال عامر الذي شغل منصب رئيس مجلس محلي مدينة أوسيم "نجحنا أن نكون معبرين في انتخابات 92 عن كل طوائف الشعب، وأوجدنا للوطن بنى تحتية وأعمالاً خدمية كثيرة ساعدت على صمود مصر الآن، وسعينا على قضاء مصالح الأهالي، وكان هناك لقاء كل شهرين أو ثلاثة مع محافظ الجيزة لرفع مطالبنا بشكل مباشر رغم كوننا مجلس محلي صغير لا بد أن نرفع إلى من هو أعلى".
وأكد عبد الوهاب الديب الذي شغل منصب عضو مجلس محلي محافظة البحيرة أن جماعة الإخوان استطاعت أن تقدم نموذجًا يُحكى به للآن، حتى أنهم جعلوا المجلس المحلي أشبه بمجلس الشعب من حيث تفعيل اللجان والقوانين والوسائل المتاحة للرقابة، ولم يتكرر هذا حتى الآن من حيث الخدمات المقدمة والحرص على مصالح المواطنيين!!
وأشار محمد كسبة (عضو الكتلة عن دائرة فارسكور بدمياط) أنه في انتخابات 92 تمَّ اختياره رئيس مجلس محلي مدينة فارسكور لمدة 4 سنوات رغم كونه أصغر الأعضاء سنًّا، مؤكدًا أن العمل المؤسسي والخدمي المبني علي المشاركة والتواصل وعدم إقصاء الآخرين كان أهم ما يميز الإخوان في المحليات آنذاك، واصفًا تجربة الإخوان في المحليات بأنها ثرية وتستحق وقوف الباحثين معها.
وذكر كسبة أحد المواقف التي حرص مجلس محلي فارسكور على الحفاظ على المال العام قائلاً "لما علمنا أن مجموعةً من الأفران المحلية لفارسكور بيعت عن طريق الجهات التنفيذية في القاهرة بثمنٍ بخسٍ لا يتجاوز 235 ألف جنيه أسرعنا بعقد جلسةٍ وأخرجنا التوصيات التي وُصفت من قبل البعض أنها ليست ملزمة للقاهرة، إلا أن إصرار المجلس أرجع الأمر إلى مدينة فارسكور، وتم البيع فيها بقيمة تتجاوز 550 ألف جنيه".
وقال المهندس سعد الحسيني (عضو الكتلة عن دائرة بندر المحلة): "في محليات 92 نجحنا بقائمتين في المحلة رغم التجاوزات الأمنية والتزوير ومحاولات البلطجة والتدخلات من محافظ الغربية بعدم إعلان نتيجة أحدهم".
وأضاف الحسيني الذي شغل منصب عضو مجلس محلي عن بندر المحلة "إن جميع القيادات التنفيذية التي عاصرت محليات 92 تترحم الآن على أيام تواجد الإخوان فيها مقارنةً بالوضع الآن الذي وصل فيه الركود والفساد مبلغه مع الحزب الوطني".
وأكد الحسيني (عضو الكتلة) أن تحرك الإخوان حينها كان تحركًا ذي طابع محلي في الإسكان والنظافة والصرف والمرافق والعمل الاجتماعي والتموين والتعليم وغيرها كثير.
وركز سعد حسين والمحمدي عبد المقصود (عضوا الكتلة عن دائرة البتانون بمحافظة المنوفية وحلوان بالقاهرة) على أن للإخوان في انتخابات 92 والتي جاءت بالأول عضوًا للمجلس المجلي لمحافظة المنوفية، والثاني رئيسًا لمجلس محلي حي حلوان برنامجًا خدميًا واضحًا وأجندة معلنة لمسها المواطنون بقوةٍ في الشوارع والمدارس وكافة قطاعات المحافظات التي تواجدوا في مجالسها المحلية.
حاول موقع "برلمان دوت كوم" الوقوفَ مع شهاداتٍ لنواب الكتلة الذين خاضوا المعركة الوحيدة لانتخاباتٍ محلية سواء كمرشحين أو مسئولين عن إدارة ملف المحليات في عام 1992 قبل مقاطعتها بعد ذلك والإعلان في عام 2008 عن دخولها للمرة الثانية.
قال د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة فاقوس بالشرقية وأحد مسئولي ملف انتخابات 92 في المحافظة): "إن انتخابات محافظة الشرقية في 92 شهدت تعنتًا رهيبًا من الأجهزة الأمنية وصلت إلى اعتقال كل المرشحين وعددٍ كبير من المناصرين وتجهيز معسكرات فرق الأمن لاستقبالهم، وأدرك المواطنون أن الفساد سببه الحزب الوطني".
وأضاف إسماعيل "سيناريو 92 يتكرر اليوم مع إفلاس الحزب الوطني الذي يدري أنه فاشل سياسيًا، ويساعد على انتشار الفساد في المحليات"، مؤكدًا أننا نعول في الانتخابات الحالية على خروج الشعب في ظل وضعه الاقتصادي المتأزم ليختار مستقبله ويحدده.
وأوضح م. صبري خلف الله (عضو الكتلة عن دائرة الإسماعيلية) أنه وسط غياب حقوقي وقضائي وحالات التزوير البشعة التي تمت في مدينة الإسماعيلية، والتي حالت بينه وبين النجاح كعضو مجلس محلي في عام 92 نجحت أربع قوائم للإخوان والتحالف في الضواحي من وسط 6 قوائم، مشددًا على أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، وأن الانتخابات القادمة ليست أول انتخابات يدخلها الإخوان من غير إشرافٍ قضائي!
واتفق معه ثروت عبد الفتاح (عضو الكتلة عن دائرة مطاي بالمنيا وأحد مسئولي ملف انتخابات 92 في المحافظة) أنه رغم التزوير الحادث والتدخل الأمني آنذاك في مراكز سمالوط وغيرها عن طريق إبعاد المواطنين عن مراكز الفرز لمسافة نصف كم إلا أن مركزي مطاي وبني مزار حققا أكثر من 64 مقعدًا جاءت عن استعدادٍ مسبقٍ لحماية الصناديق لانتخابية بطرق سلمية.
وقال عبد الفتاح "نجحنا نجاحًا مبهرًا في محليات 1992 وشهد الناس بذلك من خلال خدماتنا لهم، والتي جعلتهم يلتفون حولنا في انتخابات 95 بل تعجبوا كيف يروا أحد الإخوان وهو د. رجب مرعي، وكان يشغل منصب رئيس مجلس محلي مطاي آنذاك يقف في طوابير الأنابيب والعيش للحصول عليه مثله مثل الناس!"
وبدوره حذر كل من محمود حلمي وهشام القاضي ومحمد يوسف (أعضاء الكتلة عن داور القوصية بأسيوط وقوص بقنا وطهطا بسوهاج) النظامَ من الاستمرار في سحق المعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان قبيل انتخابات المحليات القادمة.
وقالوا "الشعب في عام 2008 ليس كعام 1992 الذي حال التزوير والتدخل الأمني، وتجنيد أعضاء الحزب الوطني للأهالي عن طريق المال من الحصول على عضوية مجلس محلي القوصية آنذاك أو قوص بقنا أو طهطها في مجلس محلي شطورة للشيخ أحمد محفوظ"، وأضاف النواب "أن النظام الذي يلعب بكل شيء في يده من قوانين وتعسف أمني، لكن ليس في يديه الشعب الذي صار لديه وعيٌ وصل به للذروة مع الغلاء الظالم وسخطه على الحكومة وعلى وشك الانفجار في أي لحظة!!
وعلى النقيض تمامًا شهد النائبان د. حمدي حسن والمحمدي السيد (عضوا الكتلة عن دائرة مينا البصل والرمل) واللذان شغلا عضوا مجلس محلي غرب إسكندرية والمحافظة في عام 92 أن هناك نوعًا من الانتخابات النظيفة في الإسكندرية جاءت من كون القائمين على العملية الانتخابية لديهم إرادة وطنية لإنجاحها.
وقال النائبان "تجربة المحليات غنية بالخدمات، واستطعنا من خلالها أن ننهض بالمجتمع، ونُشعر الناسَ أن هناك من يرفع عنهم معاناتهم في قطاعات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر رصف الشوارع وإدخال الكهرباء ومشروع النظافة والتشجير وبناء المدارس واستكمال احتياجاتها".
وأضاف النائبان أن طبيعة النظام في عام 2008 أشرس من عام 1992 لكون وصول النظام لمرحلة فقد فيها العقل، لكنهما متفائلين بإرادة هذا الشعب والسعي المتواصل من قبله للإصلاح وتغيير الأمور للأفضل.
وأيَّد محمود عامر وعبد الوهاب الديب (عضوا الكتلة عن دائرة أوسيم بالجيزة وأبو المطامير وحوش عيسى بالبحيرة) أن بعض الدوائر في محليات 92 أُجريت نظيفة إلى حدٍّ ما.
وقال عامر الذي شغل منصب رئيس مجلس محلي مدينة أوسيم "نجحنا أن نكون معبرين في انتخابات 92 عن كل طوائف الشعب، وأوجدنا للوطن بنى تحتية وأعمالاً خدمية كثيرة ساعدت على صمود مصر الآن، وسعينا على قضاء مصالح الأهالي، وكان هناك لقاء كل شهرين أو ثلاثة مع محافظ الجيزة لرفع مطالبنا بشكل مباشر رغم كوننا مجلس محلي صغير لا بد أن نرفع إلى من هو أعلى".
وأكد عبد الوهاب الديب الذي شغل منصب عضو مجلس محلي محافظة البحيرة أن جماعة الإخوان استطاعت أن تقدم نموذجًا يُحكى به للآن، حتى أنهم جعلوا المجلس المحلي أشبه بمجلس الشعب من حيث تفعيل اللجان والقوانين والوسائل المتاحة للرقابة، ولم يتكرر هذا حتى الآن من حيث الخدمات المقدمة والحرص على مصالح المواطنيين!!
وأشار محمد كسبة (عضو الكتلة عن دائرة فارسكور بدمياط) أنه في انتخابات 92 تمَّ اختياره رئيس مجلس محلي مدينة فارسكور لمدة 4 سنوات رغم كونه أصغر الأعضاء سنًّا، مؤكدًا أن العمل المؤسسي والخدمي المبني علي المشاركة والتواصل وعدم إقصاء الآخرين كان أهم ما يميز الإخوان في المحليات آنذاك، واصفًا تجربة الإخوان في المحليات بأنها ثرية وتستحق وقوف الباحثين معها.
وذكر كسبة أحد المواقف التي حرص مجلس محلي فارسكور على الحفاظ على المال العام قائلاً "لما علمنا أن مجموعةً من الأفران المحلية لفارسكور بيعت عن طريق الجهات التنفيذية في القاهرة بثمنٍ بخسٍ لا يتجاوز 235 ألف جنيه أسرعنا بعقد جلسةٍ وأخرجنا التوصيات التي وُصفت من قبل البعض أنها ليست ملزمة للقاهرة، إلا أن إصرار المجلس أرجع الأمر إلى مدينة فارسكور، وتم البيع فيها بقيمة تتجاوز 550 ألف جنيه".
وقال المهندس سعد الحسيني (عضو الكتلة عن دائرة بندر المحلة): "في محليات 92 نجحنا بقائمتين في المحلة رغم التجاوزات الأمنية والتزوير ومحاولات البلطجة والتدخلات من محافظ الغربية بعدم إعلان نتيجة أحدهم".
وأضاف الحسيني الذي شغل منصب عضو مجلس محلي عن بندر المحلة "إن جميع القيادات التنفيذية التي عاصرت محليات 92 تترحم الآن على أيام تواجد الإخوان فيها مقارنةً بالوضع الآن الذي وصل فيه الركود والفساد مبلغه مع الحزب الوطني".
وأكد الحسيني (عضو الكتلة) أن تحرك الإخوان حينها كان تحركًا ذي طابع محلي في الإسكان والنظافة والصرف والمرافق والعمل الاجتماعي والتموين والتعليم وغيرها كثير.
وركز سعد حسين والمحمدي عبد المقصود (عضوا الكتلة عن دائرة البتانون بمحافظة المنوفية وحلوان بالقاهرة) على أن للإخوان في انتخابات 92 والتي جاءت بالأول عضوًا للمجلس المجلي لمحافظة المنوفية، والثاني رئيسًا لمجلس محلي حي حلوان برنامجًا خدميًا واضحًا وأجندة معلنة لمسها المواطنون بقوةٍ في الشوارع والمدارس وكافة قطاعات المحافظات التي تواجدوا في مجالسها المحلية.
حملة اعتقالات جديدة بالشرقية تطال 23 من مرشحي الإخوان في المحليات
داهمت قوات أمن الدولة فجر اليوم الاثنين 3/3/2008 م منازل عدد من مرشحي الإخوان بالشرقية من المراكز المختلفة كان معظمهم قد تقدموا خلال الأيام الماضية لإخراج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش) مسببا بانتخابات المحليات .
أسماء المعتقلين التى وصلتنا حتى الآن :
أسماء المعتقلين التى وصلتنا حتى الآن :
م. جمال حسان - مدرس - كفر الحاج عمر فاقوس
أ. عبدرب النبى عبدالله إسماعيل -المحامى - النوافعة فاقوس
د. عمر أحمد عبد الغني – استشاري أنف وأذن وحنجرة – الزقازيق ( شقيق م. أيمن عبد الغني المحال للمحكمة العسكرية ) .
صابر الشرقاوي – مدير مكتب كتلة نواب الإخوان المسلمين بالشرقية ووكيل معهد أزهري - جزيرة السعادة الزقازيق
خالد عبد الهادي – المحامي - كفر الأشراف الزقازيق
م.محمد رشدي – مهندس مدني – حي المهندسين بالزقازيق
داود طنطاوي – مدير شبكة كهرباء الحسينية فاقوس
د. محمد حبيشي – صيدلي – الصالحية فاقوس
عماد عبد المعز عفيفى - موظف بكهرباء مشتول –قرية السعديين منيا القمح
د.عاطف نايل - صيدلى- قرية النعامنة بمنيا القمح
عبد الحميد غالى - موظف بمجلس مدينه منيا القمح - كفر شلشمون منيا القمح
أحمد عليوة قرمة – وكيل مدرسة – كفر إبراش مشتول السوق
رزق محمد عطية – موظف بالبريد – أبوكبير
د.على سلامة - صيدلى – أولاد صقر
السيد العتويل - موظف بالتأمين الصحى وتاجر - أولاد صقر
محمد إبراهيم – محامي – كفر صقر
د. عبد الله عبد الفتاح – طبيب بيطري - سنجها كفر صقر
د. سامي عمر مكاوي – صيدلي - العدوة ههيا
أحمد السيد حسن إبراهيم – مدرس – القرين
جودة محمد علي غبن – مدرس - الصوة أبو حماد
م. أحمد يماني – مهندس – بلبيس
صبري عبد الوهاب – مدرس – ديرب نجم
أمين محمد – ديرب
كما داهمت منزلي د. سمري منصور السمري – صيدلي – أبوكبير، عبد الله محمد أمر الله – رجل أعمال – أبوكبير وكانا خارج المنزل وقت المداهمة ، كما أعتقلت قوات الأمن أمس الأحد الكيميائي وائل محمد إسماعيل السباعي – كيميائي بالعاشر من رمضان – من قرية السعدات التابعة لمركز بلبيس بعد أن تقدم لإخراج فيش من المركز.
جدير بالذكر ان السلطات المصرية قد اعتقلت على خلفية انتخابات المحليات من محافظة الشرقية وحدها 21 من قيادات وكوادر الإخوان بينهم أعضاء مجلس شعب سابقين ومرشحين لانتخابات الشورى 2007 م .
السبت، 23 فبراير 2008
الخميس، 21 فبراير 2008
المجالس الشعبية المحلية ( تشكيلها ومهامها )
يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلى من عشرة أعضاء من كل مركز أو قسم إداري ،(ويكون تمثيل كل مركز أو قسم ادارى في كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوا) و ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أو ل اجتماع لدور الانعقاد العادي و لمدة هذه الدورة رئيسا له و وكيلين يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين .
- اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :
أو لا : يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق و الأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية ولاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي:- .
1. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية و متابعتها و ذلك على النحو المبين بالقانون و اللائحة التنفيذية .
2. إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مشروع الموازنة السنوية للمحافظة و مشروع الحساب الختامي لها .
3. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
4. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان و التشييد و التعمير .
5. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .
6. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية و على الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .
7. اقتراح فرض الرسوم و الضرائب ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير اجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة المحافظ و مجلس الوزراء.
8. دراسة و إعداد الخطط و البرامج الخاصة بمحو الأمية و تنظيم الأسرة في نطاق المحافظة و توفير الاحتياجات اللازمة و متابعة تنفيذها .
9. إصدار التوصيات و المقترحات و الخطط المتعلقة بصيانة النظام و الأمن المحلى .
10. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
11. اقتراح إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركه مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار .
12. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة و التي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية و الاشتراك في الندوات و المناقشات و الدراسات التي تجريها السلطات المركزية .
14. التوصية بتطوير و تعديل القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى .
ثانيا : اختصاصات مجلس محلى المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة :
1. الإشراف و الرقابة على أعمال و نشاط هذه المجالس .
2. التصديق و الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
4. يبدى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها و على المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلى التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة .
ثالثا : يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويجب ألا يزيد الإيجار عن ثلاثين سنه.
رابعا : للمجلس الشعبي للمحافظة تقديم المعونة المالية والفنية والاداريه للجهات ذات الإغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على اقرض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .
- نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات :
- يعقد مقر للمجلس المحلى و لجانه بعاصمة المحافظة و يلحق به عدد كاف من الموظفين و يكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم و له سلطة الوزير .
- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة عشرة أشهر على الأقل كل عام.
- تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس و توضع تحت إمرة رئيس المجلس .
- يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح و الوحدات المحلية و رؤساء الهيئات العامة و رؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة و المشاركة في مناقشاتها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات و الأسئلة و طلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار .
- الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلى لمحافظة :
1- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ و لكل من رؤساء المصالح و الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشؤون التي يدخل في اختصاصهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية والإ يكون متعلقا بمصلحه خاصة لمقدمه أو منفعة شخصيه وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه لهم الاسئلة للاجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا اكتفي الأعضاء برد مكتوب .
2- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم طلب أحاطه لاحاطة المحافظ أو رؤساء المصالح أو رؤساء الهيئات بالمحافظة وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة .
المجالــس الشعبيـة المحليــة للمراكــز
يشكل بكل مركز محلى شعبي مجلس تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضو أو تمثل المدينة التي تمثل بأكثر من قسم ادارى بأربعة عشر عضوا و تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.
ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمركز من بين أعضائه في أو ل اجتماع رئيساً و وكيلين على أن يكون أحدهما من العمال و الفلاحين .
يتولى المجلس في نطاق السياسة العامة لمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها.
يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو ناقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات ذات النفع العام أو شركات القطاع العام أو الجمعيات أو المؤسسلت العامه0
- اختصاص مجلس محلى المركز :
1. الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة في نطاق المركز و التصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
2. الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز .
3. إقرار مشروع الخطة و مشروع الموازنة السنوية للمركز و متابعة تنفيذها و إقرار مشروع الحساب الختامي .
4. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية و متابعة تنفيذها .
5. اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز .
6. تحديد و إقرار القواعد العامة لإدارة و استخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها .
7.الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات .
8. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظم المرافق العامة المحلية بالمركز و رفع العمل بها .
9. اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية
المجالــس الشعبيـة المحليـة للمـدن
يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضواً و يكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً .
يتولى المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة و الإشراف على مجالس الأحياء و التنسيق بينها و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة .
كما يتولى المجلس الشعبي للمدينة ذات المسائل الخاصة بالمجلس المحلى للمركز في نطاق المدينة .
المجالــس الشعبيـة المحليـة للأحيـاء
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن إلى أحياء .
يشكل بكل حي مجلس شعبي محلى على أساس تمثيل كل قسم إداري باثنى عشر عضو أو يشكل أعضاء المجلس المحلى للحى الذي يضم قسماً إدارياً واحداً من ثمانية عشر عضواً .
يتولى المجلس الشعبي المحلى للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة و الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي و يختص في حدود القوانين و اللوائح بالمسائل الخاصة بالمركز .
يتولى المجلس الشعبي للحى ذات المسائل الخاصة بالمجلس الشعبي المحلى للمركز في نطاق الحى.
المجالــس الشعبيـة المحليـة للقـرى
يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلى مكون من أربعه و عشرين عضوا فإذا كان نطاق الوحدة المحلية يشمل مجموعه من القرى المجاورة تمثل القرية التي بها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضوا واحدا على الأقل لكل منهما .
- يتولى المجلس الشعبي المحلى في نطاقه :
1. السياسة العامة للمركز و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه .
2. اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً و اجتماعيا و عمرانياً .
3. اقتراح مشروع الموازنة و إقرار مشروع الحساب الختامي .
4. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها .
5. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين و تنويع الإنتاج الزراعي.
6. اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية .
7. العمل على محو الأمية و تنظيم الأسرة و رعاية الشباب و تعميق القيم الدينية و الخلقية
والله من وراء القصد
*************************************
نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية
1- جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سريه.
2- يحضر رئيس كل وحده محليه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديري الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
3- يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كل مستوياتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطه دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
4- للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلى المختص وذلك في المسائل الداخلة في اخصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
5- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى ان يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول إعمال اللجنة .
6- يجوز لعدد لايقل عن خمسه من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة.
7- يشكل المجلس الشعبي المحلى من بين أعضاءه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ملا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس الشعبي المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنه من لجان المجلس رئيسها في أو ل اجتماع .
8- تشكل في المجلس الشعبي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب.
9- تشكل لجنه دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي :-
- السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.
- الاسئله وطلبات الاحاطه المقدمة من الأعضاء.
- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
- المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي .
10- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد .
11- يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى لمحافظة أو لغيرها من وحدات الاداره المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحلية لاسباب تقتضيها المصلحه العامة ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يشكل في قرار الحل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.
- اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :
أو لا : يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق و الأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية ولاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي:- .
1. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية و متابعتها و ذلك على النحو المبين بالقانون و اللائحة التنفيذية .
2. إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مشروع الموازنة السنوية للمحافظة و مشروع الحساب الختامي لها .
3. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
4. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان و التشييد و التعمير .
5. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .
6. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية و على الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .
7. اقتراح فرض الرسوم و الضرائب ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير اجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة المحافظ و مجلس الوزراء.
8. دراسة و إعداد الخطط و البرامج الخاصة بمحو الأمية و تنظيم الأسرة في نطاق المحافظة و توفير الاحتياجات اللازمة و متابعة تنفيذها .
9. إصدار التوصيات و المقترحات و الخطط المتعلقة بصيانة النظام و الأمن المحلى .
10. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
11. اقتراح إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركه مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار .
12. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة و التي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية و الاشتراك في الندوات و المناقشات و الدراسات التي تجريها السلطات المركزية .
14. التوصية بتطوير و تعديل القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى .
ثانيا : اختصاصات مجلس محلى المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة :
1. الإشراف و الرقابة على أعمال و نشاط هذه المجالس .
2. التصديق و الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
4. يبدى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها و على المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلى التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة .
ثالثا : يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويجب ألا يزيد الإيجار عن ثلاثين سنه.
رابعا : للمجلس الشعبي للمحافظة تقديم المعونة المالية والفنية والاداريه للجهات ذات الإغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على اقرض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .
- نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات :
- يعقد مقر للمجلس المحلى و لجانه بعاصمة المحافظة و يلحق به عدد كاف من الموظفين و يكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم و له سلطة الوزير .
- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة عشرة أشهر على الأقل كل عام.
- تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس و توضع تحت إمرة رئيس المجلس .
- يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح و الوحدات المحلية و رؤساء الهيئات العامة و رؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة و المشاركة في مناقشاتها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات و الأسئلة و طلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار .
- الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلى لمحافظة :
1- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ و لكل من رؤساء المصالح و الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشؤون التي يدخل في اختصاصهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية والإ يكون متعلقا بمصلحه خاصة لمقدمه أو منفعة شخصيه وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه لهم الاسئلة للاجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا اكتفي الأعضاء برد مكتوب .
2- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم طلب أحاطه لاحاطة المحافظ أو رؤساء المصالح أو رؤساء الهيئات بالمحافظة وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة .
المجالــس الشعبيـة المحليــة للمراكــز
يشكل بكل مركز محلى شعبي مجلس تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضو أو تمثل المدينة التي تمثل بأكثر من قسم ادارى بأربعة عشر عضوا و تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.
ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمركز من بين أعضائه في أو ل اجتماع رئيساً و وكيلين على أن يكون أحدهما من العمال و الفلاحين .
يتولى المجلس في نطاق السياسة العامة لمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها.
يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو ناقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات ذات النفع العام أو شركات القطاع العام أو الجمعيات أو المؤسسلت العامه0
- اختصاص مجلس محلى المركز :
1. الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة في نطاق المركز و التصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
2. الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز .
3. إقرار مشروع الخطة و مشروع الموازنة السنوية للمركز و متابعة تنفيذها و إقرار مشروع الحساب الختامي .
4. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية و متابعة تنفيذها .
5. اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز .
6. تحديد و إقرار القواعد العامة لإدارة و استخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها .
7.الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات .
8. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظم المرافق العامة المحلية بالمركز و رفع العمل بها .
9. اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية
المجالــس الشعبيـة المحليـة للمـدن
يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضواً و يكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً .
يتولى المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة و الإشراف على مجالس الأحياء و التنسيق بينها و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة .
كما يتولى المجلس الشعبي للمدينة ذات المسائل الخاصة بالمجلس المحلى للمركز في نطاق المدينة .
المجالــس الشعبيـة المحليـة للأحيـاء
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن إلى أحياء .
يشكل بكل حي مجلس شعبي محلى على أساس تمثيل كل قسم إداري باثنى عشر عضو أو يشكل أعضاء المجلس المحلى للحى الذي يضم قسماً إدارياً واحداً من ثمانية عشر عضواً .
يتولى المجلس الشعبي المحلى للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة و الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي و يختص في حدود القوانين و اللوائح بالمسائل الخاصة بالمركز .
يتولى المجلس الشعبي للحى ذات المسائل الخاصة بالمجلس الشعبي المحلى للمركز في نطاق الحى.
المجالــس الشعبيـة المحليـة للقـرى
يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلى مكون من أربعه و عشرين عضوا فإذا كان نطاق الوحدة المحلية يشمل مجموعه من القرى المجاورة تمثل القرية التي بها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضوا واحدا على الأقل لكل منهما .
- يتولى المجلس الشعبي المحلى في نطاقه :
1. السياسة العامة للمركز و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه .
2. اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً و اجتماعيا و عمرانياً .
3. اقتراح مشروع الموازنة و إقرار مشروع الحساب الختامي .
4. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها .
5. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين و تنويع الإنتاج الزراعي.
6. اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية .
7. العمل على محو الأمية و تنظيم الأسرة و رعاية الشباب و تعميق القيم الدينية و الخلقية
والله من وراء القصد
*************************************
نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية
1- جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سريه.
2- يحضر رئيس كل وحده محليه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديري الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
3- يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كل مستوياتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطه دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
4- للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلى المختص وذلك في المسائل الداخلة في اخصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
5- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى ان يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول إعمال اللجنة .
6- يجوز لعدد لايقل عن خمسه من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة.
7- يشكل المجلس الشعبي المحلى من بين أعضاءه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ملا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس الشعبي المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنه من لجان المجلس رئيسها في أو ل اجتماع .
8- تشكل في المجلس الشعبي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب.
9- تشكل لجنه دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي :-
- السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.
- الاسئله وطلبات الاحاطه المقدمة من الأعضاء.
- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
- المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي .
10- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد .
11- يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى لمحافظة أو لغيرها من وحدات الاداره المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحلية لاسباب تقتضيها المصلحه العامة ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يشكل في قرار الحل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.
شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
الشروط الواجب توافرها في المرشح للمجالس المحلية
. أن يكون مصري الجنسية .
2. أن يكون بالغ من العمر 25 سنه ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب .
3. أن يكون مقيدا في جداول الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل أقامه في نطاقها .
4. أن يجيد القراءة والكتابة .
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون .
الممنوعون من الترشيح للمجالس المحلية
1- أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية قبل تقديم استقالاتهم .
2- العمد والمشايخ .
3- رؤساء الوحدات المحلية .
4- مديري المصالح أو رؤساء الاجهزه التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم استقالاتهم منها.
5- المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية .
الأوراق الخاصة بالترشيح
1- صوره من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية .
2- البطاقة الأنتخابية الحمراء أو شهادة من القسم أو المركز التابع له بالقيد في جداول الناخبين بالوحدة المحلية التي يرغب ترشيح نفسه فيها .
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية ويكون مدون فيها أن الغرض من استخراجها الترشيح للمحليات.
4- إقرار بالصفة .
5- طلب الترشيح .
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين.
مستندات الصفة
(1)- الفلاح
ا – شهادة من الجمعية الزراعية بحيازة المرشح وزوجته وأولاده القصر سواء بالإيجار أو بالملك بشرط أن تكون اقل من عشرة أفدنه .
ب – ما يثبت الاقامة بالريف سواء من خلال البطاقة أو شهادة تفيد ذلك .
(2)- العامل
ا- شهادة من صاحب العمل مصدق عليها من التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل .
ب – شهادة من النقابة العمالية المقيد بها تثبت قيده – نوع العضوية – تاريخ القيد .
ح- إذا كأن قد حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة فيقدم ما يفيد أن ه بدأ عاملا و لا زال مقيدا في نقابته العمالية .
طلب الترشيح والفصل فيه
1. يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى كتابة إلى المحافظ أو إحدى وحدات الاداره المحلية الكائنه بنطاقه وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال سداد التأمين ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه والسابق الاشارة إليها .
2. تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى إيصالات عنها ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه .
3. تشكل بقرار من المحافظ لجنه أو اكتر في كل قسم ومركز ومدينه برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادله وعضوية ممثل لمدير الأمن وممثل للمحافظة المختصة وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح وإعداد كشوف المرشحين .
4. يعرض لمدة عشرة أيام التالية لقفل باب الترشيح كشف يتضمن المرشحين والصقه التي تثبت لكل منهم .
5. ولكل مرشح لم يدرج اسمه في كشف المرشحين أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .
6. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم اى من المرشحين أو إثبات صفه غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .
7. تفصل في هذه الاعتراضات لجنه أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ برئاسة مستشار أو ما يعادله وعضوية قاض أو ما يعادله يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مده أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح .
8. يتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الاداره المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلى المختص .
9. لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحده محليه.
10. يكون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بأن يرسل إنذار على يد محضر أو بإقرار يقدمه إلى المحافظ المختص قبل موعد يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .
11. للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر جميع المواعيد .
12. مع مراعاة أحكام قانون الاداره المحلية ولائحته التنفيذية يجرى مدير الأمن عملية الانتخاب طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
نماذج للطلبات المقدمة
طلب ترشيح
السيد محافظ .................
بعد التحيه ..
مقدمه ...............................................المقيم .........................................
الموضوع
أرجو التفضل بقبول طلب الترشيح لعضوية مجلس محلى ( المحافظة- المركز – المدينة – الحي – القرية ) في انتخابات المجالس المحلية لعام 2008 م .
وذلك بصفة .....................عن مجلس محلى ................ محافظة .................
مركز....................... .
ومستعد لسداد رسم الترشيح وتقديم المستندات المؤيدة لهذه الصفة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مقدمه
الاسم .................
التوقيع .................
إقرار بالصفة
اقر أن ....................................... المرشح لعضوية مجلس محلى ..................
مركز....................................... محافظة ..........................
بأن صفتي التي بدأت بها حياتي هي (عامل ) وأن ها ما زالت مستمرة حتى تاريخ تقديم أوراق الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى لعام 2008 م .
وهذا إقرار منى بذلك ؛
المقر بما فبه
الاسم ...................
التوقيع ..................
والله من وراء القصد ؛
2. أن يكون بالغ من العمر 25 سنه ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب .
3. أن يكون مقيدا في جداول الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل أقامه في نطاقها .
4. أن يجيد القراءة والكتابة .
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون .
الممنوعون من الترشيح للمجالس المحلية
1- أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية قبل تقديم استقالاتهم .
2- العمد والمشايخ .
3- رؤساء الوحدات المحلية .
4- مديري المصالح أو رؤساء الاجهزه التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم استقالاتهم منها.
5- المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية .
الأوراق الخاصة بالترشيح
1- صوره من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية .
2- البطاقة الأنتخابية الحمراء أو شهادة من القسم أو المركز التابع له بالقيد في جداول الناخبين بالوحدة المحلية التي يرغب ترشيح نفسه فيها .
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية ويكون مدون فيها أن الغرض من استخراجها الترشيح للمحليات.
4- إقرار بالصفة .
5- طلب الترشيح .
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين.
مستندات الصفة
(1)- الفلاح
ا – شهادة من الجمعية الزراعية بحيازة المرشح وزوجته وأولاده القصر سواء بالإيجار أو بالملك بشرط أن تكون اقل من عشرة أفدنه .
ب – ما يثبت الاقامة بالريف سواء من خلال البطاقة أو شهادة تفيد ذلك .
(2)- العامل
ا- شهادة من صاحب العمل مصدق عليها من التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل .
ب – شهادة من النقابة العمالية المقيد بها تثبت قيده – نوع العضوية – تاريخ القيد .
ح- إذا كأن قد حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة فيقدم ما يفيد أن ه بدأ عاملا و لا زال مقيدا في نقابته العمالية .
طلب الترشيح والفصل فيه
1. يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى كتابة إلى المحافظ أو إحدى وحدات الاداره المحلية الكائنه بنطاقه وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال سداد التأمين ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه والسابق الاشارة إليها .
2. تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى إيصالات عنها ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه .
3. تشكل بقرار من المحافظ لجنه أو اكتر في كل قسم ومركز ومدينه برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادله وعضوية ممثل لمدير الأمن وممثل للمحافظة المختصة وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح وإعداد كشوف المرشحين .
4. يعرض لمدة عشرة أيام التالية لقفل باب الترشيح كشف يتضمن المرشحين والصقه التي تثبت لكل منهم .
5. ولكل مرشح لم يدرج اسمه في كشف المرشحين أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .
6. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم اى من المرشحين أو إثبات صفه غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .
7. تفصل في هذه الاعتراضات لجنه أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ برئاسة مستشار أو ما يعادله وعضوية قاض أو ما يعادله يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مده أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح .
8. يتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الاداره المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلى المختص .
9. لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحده محليه.
10. يكون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بأن يرسل إنذار على يد محضر أو بإقرار يقدمه إلى المحافظ المختص قبل موعد يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .
11. للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر جميع المواعيد .
12. مع مراعاة أحكام قانون الاداره المحلية ولائحته التنفيذية يجرى مدير الأمن عملية الانتخاب طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
نماذج للطلبات المقدمة
طلب ترشيح
السيد محافظ .................
بعد التحيه ..
مقدمه ...............................................المقيم .........................................
الموضوع
أرجو التفضل بقبول طلب الترشيح لعضوية مجلس محلى ( المحافظة- المركز – المدينة – الحي – القرية ) في انتخابات المجالس المحلية لعام 2008 م .
وذلك بصفة .....................عن مجلس محلى ................ محافظة .................
مركز....................... .
ومستعد لسداد رسم الترشيح وتقديم المستندات المؤيدة لهذه الصفة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مقدمه
الاسم .................
التوقيع .................
إقرار بالصفة
اقر أن ....................................... المرشح لعضوية مجلس محلى ..................
مركز....................................... محافظة ..........................
بأن صفتي التي بدأت بها حياتي هي (عامل ) وأن ها ما زالت مستمرة حتى تاريخ تقديم أوراق الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى لعام 2008 م .
وهذا إقرار منى بذلك ؛
المقر بما فبه
الاسم ...................
التوقيع ..................
والله من وراء القصد ؛
بيان الإخوان المسلمين بالشرقية : لماذا نشارك في المحليات
في هذة المرحلة الحَرِجَة من حياة أمتنا، والتي يراهن فيها أعداؤها وعملاؤهم على قربِ تنفيذِ مخططاتهم التي تستهدفُ هويةَ الأمة وثقافتَها وتراثَها وثروتَها والأخطر من ذلك دينَها وعقيدتَها؛ يلزم أصحابَ المشروع الإصلاحي المنطلق من شريعة الإسلام الغراء أن يتقدموا الصفوفَ، ويعملوا جاهدين على إعادة الروح وبثِّ الأملِ، والوقوفِ في وجه الفساد، وإعادةِ بناء مؤسسات الدولة، والمحافظةِ على كيانها من معاول الهدم، رغم ما قد يقابلُنا من مضايقاتٍ وإجراءاتٍ تعسفيةٍ، ولكنها رسالةٌ لا بد لنا من تأديتِها مهما تحمَّلْنا في سبيلها.
من هذا المنطلقِ نتقدمُ لخوضِ هذه الجولةِ من الانتخابات المحلية، آملين أن تكون هذه الخطوةُ سببًا في رفعة وطننا، وحفظًا له من عوامل الهدم، وإحياءً للأمل في النفوس، ووقوفًا في وجهِ الفسادِ والاستبدادِ، والتأكيدِ على أن شعبَنا لن يتركَ الساحةَ خاليةً لأصحابِ المصالحِ الشخصيةِ والحزبيةِ الضيِّقة ليفعلوا بها ما شاءوا، والإصلاحُ لا يتحقَّق بالأمنياتِ، بل يتحقَّقُ بالعملِ الصَّالحِ، وبذلِ الجهدِ لتحقيقِه.
ومن هذا المنطلق وضمن معركةِ الإصلاحِ التي يخوضُها الإخوانُ المسلمون في هذا الوطن؛ فإنَّنا نؤكِّد على أهميَّة توافرِ عنصرِ الإيجابيَّة لدى كلِّ مواطنٍ، يعلم واجباتِه والتزاماتِه في هذه الحياةِ تجاهَ وطنِه ومواطنيه، والإيجابيَّةُ تعني المشاركة، وعدم تركِ الساحةِ للعابثين بمقدَّرات الوطن والناهبين لخيراته والمتاجرين بقُوْتِه.
ومن الجديرِ بالذكرِ أنه عندما نتحدَّث عن مشاركةِ الإخوانِ في انتخاباتِ المحلِّيَّات، فإنَّ هذا يعني أنَّنا بصدد ممارسةِ حقوقِنا التي كفلَها لنا الدُّستورُ المصريُّ، ونؤكد كذلك على مبادئنا في الإيجابيَّة، ومسيرتِنا نحو التَّغيير المنشود، الذي يُعيد إلى بلادنا ووطننا هويَّتَه الضَّائعة المُموَّهة، التي شوَّهتها ممارسات وأخطاء البعض؛ بل وخطايا النِّظام الحاكم.
ونخاطب أيضًا الأحزابَ والقوى السِّياسيَّةَ المصريَّةَ والمجتمعَ المدنيَّ المصريَّ، بأنْ تفيَ هذه الجهاتُ جميعًا بعهدِها الشَّرعيِّ، وبعهدِها المدنيِّ الوطنيِّ، لحمايةِ الوطنِ ممَّا يتهدَّدُه من أخطارٍ اجتماعيَّةٍ وسياسيَّةٍ وأمنيَّةٍ داهمةٍ, وبما يُعيدُ الطُّمأنينةَ إلى النُّفوسِ والقلوبِ، بعدما اهتزت الكثيرُ من القِيَمِ؛ بسببِ حالةِ الفقرِ والفوضى والقمعِ بمختلفِ صورِه، والتي ضربت المجتمعَ المصريَّ في الصميمِ.
وكلُّنا ثقةٌ وأملٌ في شعبِ مصرَ العظيمِ، الذي ينتصرُ دائمًا للمشروع الإصلاحي، داعين الجميعَ أن يكونوا إيجابيين، ولا يتركوا الساحةَ لفئةٍ تعمل لمصالحها أكثرَ مما تعمل لوطنها، ضاربةً بالقانون والدستور عُرضَ الحائط !!
ونحن إذ نُقدِم على هذه الخطوة فإنما نعذرُ إلى الله، راجين من شعب مصر العظيم دعمَنا ومساندتَنا؛ لتحقيق آماله وطموحاته..
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (117 - هود)
والله أكبر ولله الحمد.
الإخوان المسلمون بالشرقية
من هذا المنطلقِ نتقدمُ لخوضِ هذه الجولةِ من الانتخابات المحلية، آملين أن تكون هذه الخطوةُ سببًا في رفعة وطننا، وحفظًا له من عوامل الهدم، وإحياءً للأمل في النفوس، ووقوفًا في وجهِ الفسادِ والاستبدادِ، والتأكيدِ على أن شعبَنا لن يتركَ الساحةَ خاليةً لأصحابِ المصالحِ الشخصيةِ والحزبيةِ الضيِّقة ليفعلوا بها ما شاءوا، والإصلاحُ لا يتحقَّق بالأمنياتِ، بل يتحقَّقُ بالعملِ الصَّالحِ، وبذلِ الجهدِ لتحقيقِه.
ومن هذا المنطلق وضمن معركةِ الإصلاحِ التي يخوضُها الإخوانُ المسلمون في هذا الوطن؛ فإنَّنا نؤكِّد على أهميَّة توافرِ عنصرِ الإيجابيَّة لدى كلِّ مواطنٍ، يعلم واجباتِه والتزاماتِه في هذه الحياةِ تجاهَ وطنِه ومواطنيه، والإيجابيَّةُ تعني المشاركة، وعدم تركِ الساحةِ للعابثين بمقدَّرات الوطن والناهبين لخيراته والمتاجرين بقُوْتِه.
ومن الجديرِ بالذكرِ أنه عندما نتحدَّث عن مشاركةِ الإخوانِ في انتخاباتِ المحلِّيَّات، فإنَّ هذا يعني أنَّنا بصدد ممارسةِ حقوقِنا التي كفلَها لنا الدُّستورُ المصريُّ، ونؤكد كذلك على مبادئنا في الإيجابيَّة، ومسيرتِنا نحو التَّغيير المنشود، الذي يُعيد إلى بلادنا ووطننا هويَّتَه الضَّائعة المُموَّهة، التي شوَّهتها ممارسات وأخطاء البعض؛ بل وخطايا النِّظام الحاكم.
ونخاطب أيضًا الأحزابَ والقوى السِّياسيَّةَ المصريَّةَ والمجتمعَ المدنيَّ المصريَّ، بأنْ تفيَ هذه الجهاتُ جميعًا بعهدِها الشَّرعيِّ، وبعهدِها المدنيِّ الوطنيِّ، لحمايةِ الوطنِ ممَّا يتهدَّدُه من أخطارٍ اجتماعيَّةٍ وسياسيَّةٍ وأمنيَّةٍ داهمةٍ, وبما يُعيدُ الطُّمأنينةَ إلى النُّفوسِ والقلوبِ، بعدما اهتزت الكثيرُ من القِيَمِ؛ بسببِ حالةِ الفقرِ والفوضى والقمعِ بمختلفِ صورِه، والتي ضربت المجتمعَ المصريَّ في الصميمِ.
وكلُّنا ثقةٌ وأملٌ في شعبِ مصرَ العظيمِ، الذي ينتصرُ دائمًا للمشروع الإصلاحي، داعين الجميعَ أن يكونوا إيجابيين، ولا يتركوا الساحةَ لفئةٍ تعمل لمصالحها أكثرَ مما تعمل لوطنها، ضاربةً بالقانون والدستور عُرضَ الحائط !!
ونحن إذ نُقدِم على هذه الخطوة فإنما نعذرُ إلى الله، راجين من شعب مصر العظيم دعمَنا ومساندتَنا؛ لتحقيق آماله وطموحاته..
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (117 - هود)
والله أكبر ولله الحمد.
الإخوان المسلمون بالشرقية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)