عبد المقصود: الاعتداء على مؤتمر فريد إسماعيل للحد من شعبية الإخوان

أكد عبد المنعم عبد المقصود (محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر) أن ما قامت به الحكومة من حملةٍ ضد النائب فريد إسماعيل هو سياسة قديمة جديدة يتبعها النظام في مصر لتقويض نشاط الجماعة، والحد من النجاحات التي تحققها الجماعة بعد أي انتخابات تخوضها، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو حلقة في سلسلة من الخصومة السياسية بين النظام والإخوان.
وأشار في تصريحات لـ(قناة العالم) في برنامج تحت الضوء السبت 8/11 إلى أن ما حدث في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه النائب فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) يوم الجمعة الماضي هو لقاء شرعي بأهل دائرته، وهو لقاء دوري يُعقد قبل وبعد انتهاء أي دورة برلمانية، وأن الغرض منه هو عرض ما تم إنجازه على أهالي الدائرة، وأخذ رأيهم فيما تم من إنجازات، مؤكدًا أن القانون والدستور يمنح النائب الحق بالاجتماع بأهالي دائرته فضلاً عن تمتعه بالحصانة.
وكان إسماعيل قد تعرض يوم الجمعة الموافق 7/11/2008 إلى اعتداءٍ خطير من السلطة التنفيذية خالفت فيه الداخلية الدستور والقانون، وقاموا بفض المؤتمر السنوي الذي تعود النائب عقده كل عام قبل بداية الدورة بأيام، ثم قاموا بالدخول داخل المقر والاعتداء الوحشي على المواطنين الذين حضروا المؤتمر وقاموا بسحلهم بطريقةٍ همجيةٍ في اعتداءٍ صارخ على الحصانة التي كفلها الدستور.
وقال النائب في سؤالٍ تقدم به ضد وزارة الداخلية: لقد حاولت قبل المؤتمر بشهر الاتصال بقيادات الأمن حتى أرتب معهم في توفير مكانٍ مناسب لعقد المؤتمر ولكن رفضوا جميعًا الرد على الاتصالات أو اللقاء معي... في تصرفٍ غريب لا يليق مع عضو مجلس الشعب.
وأوضح إسماعيل قائلاً: لقد عقد الحزب الوطني مؤتمراتٍ فرعيةً في كل قرى مصر وفي مراكز الشباب وأماكن حكومية.. وفي سرادقات كبيرة ليس له الحق فيها... وظننت أن المعارضة لها نفس الحق في عقد لقاءات ومؤتمرات مع مواطنيهم، ولكن خاب ظني وعلمت أن المعارضة ليس لها الحق في أداء واجبها أو تأدية رسالتها!!
واعتبر إسماعيل اقتحام الأمن لمقره وضرب وسحل أهل دائرته داخله وأمامه "أمر خطير للغاية" وسابقة في ذاتها، متسائلاً: هل هذه رسالة جديدة للمعارضة والمستقلين حتى لا يؤدوا دورهم في مراقبة ومحاسبة الحكومة ونحن في بداية دورة برلمانية جديدة؟
وطالب إسماعيل رئيسَ مجلس الشعب التدخلَ السريع لحماية نواب مجلس الشعب من تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية حتى يستطيعوا أداء واجبهم الدستوري.