استنكر د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) قيامَ شركة تنمية ميناء العين السخنة ببيع 90% من أسهمها إلى شركة موانئ دبي العالمية، على الرغم من حصولها على حق الامتياز منذ 1999 دون أن تدفع مليمًا واحدًا للحكومة المصرية!!
واتهم عضو الكتلة الحكومةَ في بيانٍ عاجلٍ تقدمه به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بالفساد وعدم الشفافية وسوء الإدارة التي أنفقت على تجديد الميناء 750 مليون جنيه، ولم تستفد منه شيئًا، وقامت بإعطاء حق الامتياز إلى هذه الشركة في إهدارٍ كبيرٍ للمال العام، والتي قامت بدورها ببيع غالبية الأسهم إلى شركة موانئ دبي العالمية، وحصدت المليارات من هذه الصفقة، وخسرت الحكومة مبالغ طائلة!
وأوضح النائب أن ميناء العين السخنة والذي يقع على الساحل الغربي لخليج السويس على مساحة 22.3 كيلومتر مربع، وعلى مسافة 43 كيلومتر من مدينة السويس، ويستوعب حالياً أكثر من 350 ألف حاوية، يعتبر من أهم الموانئ على مستوى العالم؛ حيث يمكن عمل إضافات كبيرة عليه تستوعب أكثر من مليوني حاوية، وإنشاء أرصفة جديدة، وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، وإنشاء محطات للبضائع.
وشدَّد إسماعيل على أن الحكومة تأخرت كثيرًا في الاستفادة المثلى من هذا الميناء؛ سواء في إنشاء المشروعات الكبرى للثروة الحيوانية ومصانع الأمونيا والصناعات المتعلقة بتكرير السكر والوقود النباتي.
وقال النائبُ "إنني مع تنمية ميناء العين السخنة، ومع زيادة الاستثمار فيه، ومع تطويره والاستعانة بالشركات المتخصصة في إدارته، ولكن في نفس الوقت مع حفظ حق الشعب المصري في الحصول على نصيبه من هذا الاستحواذ، وأن تتم الصفقة بشفافيةٍ كاملةٍ وعدم إهدارٍ للمال العام".
وأضاف عضو الكتلة: "إن ما حدث في موضوع الحوض الأول بميناء العين السخنة، وما يحدث في النهب المنظم لثروة مصر العقارية، وما يتم كشفه كل يوم في قضايا الفساد الكبرى يحتاج إلى وقفةٍ، ومحاسبه المسئولين عن هذا التدهور"، متسائلاً "متى يتم كشف هذا التلاعب بحاضر ومستقبل هذا الوطن؟ وإلى متى يستمر هذا المسلسل في إهدار المال العام"؟.
واتهم عضو الكتلة الحكومةَ في بيانٍ عاجلٍ تقدمه به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بالفساد وعدم الشفافية وسوء الإدارة التي أنفقت على تجديد الميناء 750 مليون جنيه، ولم تستفد منه شيئًا، وقامت بإعطاء حق الامتياز إلى هذه الشركة في إهدارٍ كبيرٍ للمال العام، والتي قامت بدورها ببيع غالبية الأسهم إلى شركة موانئ دبي العالمية، وحصدت المليارات من هذه الصفقة، وخسرت الحكومة مبالغ طائلة!
وأوضح النائب أن ميناء العين السخنة والذي يقع على الساحل الغربي لخليج السويس على مساحة 22.3 كيلومتر مربع، وعلى مسافة 43 كيلومتر من مدينة السويس، ويستوعب حالياً أكثر من 350 ألف حاوية، يعتبر من أهم الموانئ على مستوى العالم؛ حيث يمكن عمل إضافات كبيرة عليه تستوعب أكثر من مليوني حاوية، وإنشاء أرصفة جديدة، وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، وإنشاء محطات للبضائع.
وشدَّد إسماعيل على أن الحكومة تأخرت كثيرًا في الاستفادة المثلى من هذا الميناء؛ سواء في إنشاء المشروعات الكبرى للثروة الحيوانية ومصانع الأمونيا والصناعات المتعلقة بتكرير السكر والوقود النباتي.
وقال النائبُ "إنني مع تنمية ميناء العين السخنة، ومع زيادة الاستثمار فيه، ومع تطويره والاستعانة بالشركات المتخصصة في إدارته، ولكن في نفس الوقت مع حفظ حق الشعب المصري في الحصول على نصيبه من هذا الاستحواذ، وأن تتم الصفقة بشفافيةٍ كاملةٍ وعدم إهدارٍ للمال العام".
وأضاف عضو الكتلة: "إن ما حدث في موضوع الحوض الأول بميناء العين السخنة، وما يحدث في النهب المنظم لثروة مصر العقارية، وما يتم كشفه كل يوم في قضايا الفساد الكبرى يحتاج إلى وقفةٍ، ومحاسبه المسئولين عن هذا التدهور"، متسائلاً "متى يتم كشف هذا التلاعب بحاضر ومستقبل هذا الوطن؟ وإلى متى يستمر هذا المسلسل في إهدار المال العام"؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق