ننقل هنا حوار سعادة النائب د. فريد إسماعيل نائب فاقوس مع جريدة الدستور المصرية وإلى نص الحوار :حوار ــ نور علي:
تقدم النائب «فريد إسماعيل» بالعديد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والبيانات العاجلة، بالإضافة إلي استجوابه حول نهب الأراضي في مصر، حيث يعتبرها قضية أمن قومي لمصر ويطالب الجميع بالتكاتف من أجل الضغط علي الحكومة لاسترجاع هذه الأراضي التي نهبها الحيتان.
وفي حوارنا معه تحدث الدكتور «فريد إسماعيل» وأجاب عن أسئلتنا:
> لماذا تعتبر تخصيص الأراضي في مصر قضيتك الرئيسية تحت القبة؟
>> تمر مصر منذ سنوات بمرحلة خطيرة كثر فيها الفساد وإهدار المال العام والنهب المنظم لثروات مصر العقارية، فلا يكاد يمر يوم حتي تظهر فضيحة جديدة في قضية خطيرة تتعلق ببيع ميراث وحضارة هذه الأمة بأبخس الأثمان، الأمر خطير ويتكرر في كل يوم، حيث تباع أراضي الدولة بأسعار رمزية لفئة قليلة من كبار المسئولين أو من أصحاب الحظوة وكبار رجال الأعمال، حيث يتم دفع 25% من قيمة الأرض وبعد قرار التخصيص، والذي يعتبر سنداً للملكية يتم بموجبه اقتراض المليارات من البنوك، وينتج عن ذلك ضياع الأرض وسرقتها ونهب أموال المودعين من البنوك، لقد قدرت بعض الجهات البحثية المتخصصة جملة إهدار المال العام في هذه العمليات بأكثر من 800 مليار جنيه في غضون السنوات القليلة الماضية فمتي يتم محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وهذه القضايا؟! ومتي يتوقف العبث بأمن مصر القومي؟! وقد تقدمت بأسئلة وطلب إحاطة حول الكثير من الوقائع، ففي مركز «نبق» السياحي تم بيع المتر بسعر دولار أي ما يعادل 5،5 جنيه تحت مسمي شركات وهمية ووسط عمليات نصب واحتيال، فهناك ثلاثون شخصاً من الشخصيات المهمة جداً استحوذت علي 5 ملايين و184 ألفاً و161 متراً مربعاً بطول ساحل نبق، أجمل البقاع علي الأرض وعند أقرب نقطة بيننا وبين جزيرة تيراث وخلفها واحد من أجمل جبال الدنيا التي تشرق من خلفه الشمس في شروقه، ليس له مثيل من الروعة والجمال.
وفي منطقة 6 أكتوبر تم بيع آلاف الأفدنة بقيمة 5 آلاف جنيه لاستصلاحها، رغم أنه لا يتوافر فيها أي مصدر للري أو مياه جوفية وتم تسقيعها لصالح مجموعة من كبار المسئولين، ويباع آلاف الأفدنة بمليون ونصف المليون من الجنيهات ونفس الشيء بالنسبة لأراضي مدينتي، التي زادت عن 8 آلاف فدان، وتم إعطاؤها مقابل 7% من المنشآت وتم الإعلان عن ذلك.
ومن أخطر ما تم بيعه هو بيع 650 ألف متر مربع من أرض طابا الغالية بخليج العقبة، وعلي شاطئ البحر الأحمر وعلي بعد 8 كم من إيلات لشركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق والتي كانت ستاراً لصالح شركة «لومير هيلرتجر ليمتد» الإسرائيلية وبسعر المتر 5،1 جنيه وبقيمة إجمالية 975 ألف جنيه، وقد خسرت مصر القضية أمام مركز التحكيم الدولي بواشنطن والذي أصدر قراراً بتغريم مصر «50» مليون دولار ثمن المسئولية عن هذا الخلل ومن سيدفع في النهاية هذه الأموال؟!.
وفي شمال غرب خليج السويس تم بيع مساحة شاسعة من الأراضي تزيد عن 100 مليون متر مربع لخمسة من كبار المسئولين في الدولة والحزب بقيمة 5 جنيهات للمتر من أجل إقامة كيانات اقتصادية خاصة، وقدمت الحكومة تسهيلات ضخمة في طرق السداد لقيمة الأراضي، مما ساعد علي أن يحصل هؤلاء الكبار علي تسهيلات في الحصول علي قروض من البنوك المصرية بمئات الملايين، وتؤكد التقارير الرسمية أن التنمية في هذه المنطقة والتي بدأ العمل فيها منذ 19 عاماً لم تزد عن 5،9 وأن حجم الأراضي المستغلة لإقامة المشروعات لم يزد عن 5،4% باستثناء أراضي منطقة الصناعات الثقيلة والتي تقترب من 5،9% من مساحة الأرض.
> قلت أن النهب لم يقتصر علي الأراضي الفضاء فقط ولكن امتد للشركات والمصانع فكيف ذلك؟
>> لدينا مصانع شركة مصر للألبان، حيث قاموا ببيع 33 ألف متر مربع بسعر المتر 60 جنيهاً في فرع الشركة في المنتزه بالإسكندرية، والغريب أنه كان ضمن هذه المساحة قطعة أرض تابعة للأوقاف مساحتها 1516 متراً مربعاً، وقام لوبي الفساد بإعلان أنها علي حساب الشركة بسعر 550 جنيهاً للمتر، ثم يتم بيعها ضمن الصفقة «33 ألف مترمربع»، وللأسف فإن المستثمر «شركة تراست» اختفي دون أن تلاحقه وتحاسبه الشئون القانونية بالمحافظة، وهناك أيضاً أرض شركة النحاس المصرية بالإسكندرية التي بيعت في فبراير 2008 لمستثمر عقاري رئيسي وقد استغرقت عملية الطرح والإعلان والبيع شهراً واحداً فقط، وتم بيع 85 فداناً في أرقي أحياء الإسكندرية، حيث يقدر سعر المتر هناك بــ 25 ألف جنيه.
> تقدمت باستجواب وأسئلة وطلبات إحاطة وتبعك كثير من النواب ورغم ذلك ليس هناك أمل في مناقشتها في المجلس لماذا؟
>> لأن القضية للأسف تتعلق بلوبي فساد يحتل مواقع حساسة ويضم أسماء تحتل مراكز مهمة ومؤثرة في صنع القرار، وليس من مصلحتها إثارة القضية داخل مجلس الشعب، لأن إجابات الحكومة، مهما حاولت لابد أن تدين وتفضح كيف تم نهب الأراضي بأبخس الأسعار، ولذلك أناشد الرئيس بالتدخل الفوري لإجبار الحكومة علي فتح هذا الملف وعرض كل موضوع علي حدة وأخذ قرار حاسم عادل بإعادة سحب قرارات التخصيص من كل من أخذ أرضاً بدون حق وإعادة تقييم تلك الأراضي بشفافية وبمزايدة علنية بما يحقق المصلحة القومية العليا والعدالة الاجتماعية وسوف توفر هذه المراجعة وإعادة التقييم مئات المليارات من الجنيهات، والتي يمكن أن تساهم في حل جزء كبير من ديون مصر، وتقليل العجز في الموازنة وإيجاد فرص عمل للملايين من الشباب.
> هل انتهت مشكلة أرض العياط بقرار رئيس الوزراء؟
>> أخشي أنه بعد قرار رئيس الوزراء بسحب قرار التخصيص من الشركة المصرية الكويتية أن يتم الاستحواذ علي الأرض مرة أخري بطريقة ملتوية، ولذلك أطالب بأن يتم بيع هذه الأرض في مزايدة علنية.
