بقلم : د. عبد المنعم أبو الفتوح
السبت، 23 فبراير 2008
الخميس، 21 فبراير 2008
المجالس الشعبية المحلية ( تشكيلها ومهامها )
يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلى من عشرة أعضاء من كل مركز أو قسم إداري ،(ويكون تمثيل كل مركز أو قسم ادارى في كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوا) و ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أو ل اجتماع لدور الانعقاد العادي و لمدة هذه الدورة رئيسا له و وكيلين يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين .
- اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :
أو لا : يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق و الأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية ولاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي:- .
1. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية و متابعتها و ذلك على النحو المبين بالقانون و اللائحة التنفيذية .
2. إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مشروع الموازنة السنوية للمحافظة و مشروع الحساب الختامي لها .
3. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
4. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان و التشييد و التعمير .
5. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .
6. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية و على الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .
7. اقتراح فرض الرسوم و الضرائب ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير اجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة المحافظ و مجلس الوزراء.
8. دراسة و إعداد الخطط و البرامج الخاصة بمحو الأمية و تنظيم الأسرة في نطاق المحافظة و توفير الاحتياجات اللازمة و متابعة تنفيذها .
9. إصدار التوصيات و المقترحات و الخطط المتعلقة بصيانة النظام و الأمن المحلى .
10. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
11. اقتراح إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركه مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار .
12. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة و التي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية و الاشتراك في الندوات و المناقشات و الدراسات التي تجريها السلطات المركزية .
14. التوصية بتطوير و تعديل القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى .
ثانيا : اختصاصات مجلس محلى المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة :
1. الإشراف و الرقابة على أعمال و نشاط هذه المجالس .
2. التصديق و الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
4. يبدى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها و على المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلى التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة .
ثالثا : يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويجب ألا يزيد الإيجار عن ثلاثين سنه.
رابعا : للمجلس الشعبي للمحافظة تقديم المعونة المالية والفنية والاداريه للجهات ذات الإغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على اقرض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .
- نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات :
- يعقد مقر للمجلس المحلى و لجانه بعاصمة المحافظة و يلحق به عدد كاف من الموظفين و يكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم و له سلطة الوزير .
- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة عشرة أشهر على الأقل كل عام.
- تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس و توضع تحت إمرة رئيس المجلس .
- يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح و الوحدات المحلية و رؤساء الهيئات العامة و رؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة و المشاركة في مناقشاتها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات و الأسئلة و طلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار .
- الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلى لمحافظة :
1- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ و لكل من رؤساء المصالح و الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشؤون التي يدخل في اختصاصهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية والإ يكون متعلقا بمصلحه خاصة لمقدمه أو منفعة شخصيه وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه لهم الاسئلة للاجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا اكتفي الأعضاء برد مكتوب .
2- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم طلب أحاطه لاحاطة المحافظ أو رؤساء المصالح أو رؤساء الهيئات بالمحافظة وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة .
المجالــس الشعبيـة المحليــة للمراكــز
يشكل بكل مركز محلى شعبي مجلس تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضو أو تمثل المدينة التي تمثل بأكثر من قسم ادارى بأربعة عشر عضوا و تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.
ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمركز من بين أعضائه في أو ل اجتماع رئيساً و وكيلين على أن يكون أحدهما من العمال و الفلاحين .
يتولى المجلس في نطاق السياسة العامة لمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها.
يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو ناقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات ذات النفع العام أو شركات القطاع العام أو الجمعيات أو المؤسسلت العامه0
- اختصاص مجلس محلى المركز :
1. الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة في نطاق المركز و التصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
2. الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز .
3. إقرار مشروع الخطة و مشروع الموازنة السنوية للمركز و متابعة تنفيذها و إقرار مشروع الحساب الختامي .
4. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية و متابعة تنفيذها .
5. اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز .
6. تحديد و إقرار القواعد العامة لإدارة و استخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها .
7.الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات .
8. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظم المرافق العامة المحلية بالمركز و رفع العمل بها .
9. اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية
المجالــس الشعبيـة المحليـة للمـدن
يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضواً و يكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً .
يتولى المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة و الإشراف على مجالس الأحياء و التنسيق بينها و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة .
كما يتولى المجلس الشعبي للمدينة ذات المسائل الخاصة بالمجلس المحلى للمركز في نطاق المدينة .
المجالــس الشعبيـة المحليـة للأحيـاء
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن إلى أحياء .
يشكل بكل حي مجلس شعبي محلى على أساس تمثيل كل قسم إداري باثنى عشر عضو أو يشكل أعضاء المجلس المحلى للحى الذي يضم قسماً إدارياً واحداً من ثمانية عشر عضواً .
يتولى المجلس الشعبي المحلى للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة و الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي و يختص في حدود القوانين و اللوائح بالمسائل الخاصة بالمركز .
يتولى المجلس الشعبي للحى ذات المسائل الخاصة بالمجلس الشعبي المحلى للمركز في نطاق الحى.
المجالــس الشعبيـة المحليـة للقـرى
يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلى مكون من أربعه و عشرين عضوا فإذا كان نطاق الوحدة المحلية يشمل مجموعه من القرى المجاورة تمثل القرية التي بها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضوا واحدا على الأقل لكل منهما .
- يتولى المجلس الشعبي المحلى في نطاقه :
1. السياسة العامة للمركز و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه .
2. اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً و اجتماعيا و عمرانياً .
3. اقتراح مشروع الموازنة و إقرار مشروع الحساب الختامي .
4. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها .
5. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين و تنويع الإنتاج الزراعي.
6. اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية .
7. العمل على محو الأمية و تنظيم الأسرة و رعاية الشباب و تعميق القيم الدينية و الخلقية
والله من وراء القصد
*************************************
نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية
1- جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سريه.
2- يحضر رئيس كل وحده محليه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديري الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
3- يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كل مستوياتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطه دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
4- للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلى المختص وذلك في المسائل الداخلة في اخصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
5- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى ان يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول إعمال اللجنة .
6- يجوز لعدد لايقل عن خمسه من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة.
7- يشكل المجلس الشعبي المحلى من بين أعضاءه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ملا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس الشعبي المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنه من لجان المجلس رئيسها في أو ل اجتماع .
8- تشكل في المجلس الشعبي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب.
9- تشكل لجنه دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي :-
- السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.
- الاسئله وطلبات الاحاطه المقدمة من الأعضاء.
- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
- المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي .
10- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد .
11- يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى لمحافظة أو لغيرها من وحدات الاداره المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحلية لاسباب تقتضيها المصلحه العامة ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يشكل في قرار الحل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.
- اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :
أو لا : يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق و الأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية ولاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي:- .
1. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية و متابعتها و ذلك على النحو المبين بالقانون و اللائحة التنفيذية .
2. إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مشروع الموازنة السنوية للمحافظة و مشروع الحساب الختامي لها .
3. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
4. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان و التشييد و التعمير .
5. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .
6. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية و على الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .
7. اقتراح فرض الرسوم و الضرائب ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير اجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة المحافظ و مجلس الوزراء.
8. دراسة و إعداد الخطط و البرامج الخاصة بمحو الأمية و تنظيم الأسرة في نطاق المحافظة و توفير الاحتياجات اللازمة و متابعة تنفيذها .
9. إصدار التوصيات و المقترحات و الخطط المتعلقة بصيانة النظام و الأمن المحلى .
10. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
11. اقتراح إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركه مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار .
12. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة و التي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية و الاشتراك في الندوات و المناقشات و الدراسات التي تجريها السلطات المركزية .
14. التوصية بتطوير و تعديل القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى .
ثانيا : اختصاصات مجلس محلى المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة :
1. الإشراف و الرقابة على أعمال و نشاط هذه المجالس .
2. التصديق و الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
4. يبدى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها و على المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلى التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة .
ثالثا : يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويجب ألا يزيد الإيجار عن ثلاثين سنه.
رابعا : للمجلس الشعبي للمحافظة تقديم المعونة المالية والفنية والاداريه للجهات ذات الإغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على اقرض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .
- نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات :
- يعقد مقر للمجلس المحلى و لجانه بعاصمة المحافظة و يلحق به عدد كاف من الموظفين و يكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم و له سلطة الوزير .
- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة عشرة أشهر على الأقل كل عام.
- تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس و توضع تحت إمرة رئيس المجلس .
- يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح و الوحدات المحلية و رؤساء الهيئات العامة و رؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة و المشاركة في مناقشاتها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات و الأسئلة و طلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار .
- الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلى لمحافظة :
1- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ و لكل من رؤساء المصالح و الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشؤون التي يدخل في اختصاصهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية والإ يكون متعلقا بمصلحه خاصة لمقدمه أو منفعة شخصيه وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه لهم الاسئلة للاجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا اكتفي الأعضاء برد مكتوب .
2- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم طلب أحاطه لاحاطة المحافظ أو رؤساء المصالح أو رؤساء الهيئات بالمحافظة وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة .
المجالــس الشعبيـة المحليــة للمراكــز
يشكل بكل مركز محلى شعبي مجلس تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضو أو تمثل المدينة التي تمثل بأكثر من قسم ادارى بأربعة عشر عضوا و تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.
ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمركز من بين أعضائه في أو ل اجتماع رئيساً و وكيلين على أن يكون أحدهما من العمال و الفلاحين .
يتولى المجلس في نطاق السياسة العامة لمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها.
يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو ناقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات ذات النفع العام أو شركات القطاع العام أو الجمعيات أو المؤسسلت العامه0
- اختصاص مجلس محلى المركز :
1. الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة في نطاق المركز و التصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
2. الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز .
3. إقرار مشروع الخطة و مشروع الموازنة السنوية للمركز و متابعة تنفيذها و إقرار مشروع الحساب الختامي .
4. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية و متابعة تنفيذها .
5. اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز .
6. تحديد و إقرار القواعد العامة لإدارة و استخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها .
7.الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات .
8. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظم المرافق العامة المحلية بالمركز و رفع العمل بها .
9. اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية
المجالــس الشعبيـة المحليـة للمـدن
يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضواً و يكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً .
يتولى المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة و الإشراف على مجالس الأحياء و التنسيق بينها و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة .
كما يتولى المجلس الشعبي للمدينة ذات المسائل الخاصة بالمجلس المحلى للمركز في نطاق المدينة .
المجالــس الشعبيـة المحليـة للأحيـاء
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن إلى أحياء .
يشكل بكل حي مجلس شعبي محلى على أساس تمثيل كل قسم إداري باثنى عشر عضو أو يشكل أعضاء المجلس المحلى للحى الذي يضم قسماً إدارياً واحداً من ثمانية عشر عضواً .
يتولى المجلس الشعبي المحلى للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة و الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي و يختص في حدود القوانين و اللوائح بالمسائل الخاصة بالمركز .
يتولى المجلس الشعبي للحى ذات المسائل الخاصة بالمجلس الشعبي المحلى للمركز في نطاق الحى.
المجالــس الشعبيـة المحليـة للقـرى
يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلى مكون من أربعه و عشرين عضوا فإذا كان نطاق الوحدة المحلية يشمل مجموعه من القرى المجاورة تمثل القرية التي بها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضوا واحدا على الأقل لكل منهما .
- يتولى المجلس الشعبي المحلى في نطاقه :
1. السياسة العامة للمركز و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه .
2. اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً و اجتماعيا و عمرانياً .
3. اقتراح مشروع الموازنة و إقرار مشروع الحساب الختامي .
4. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها .
5. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين و تنويع الإنتاج الزراعي.
6. اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية .
7. العمل على محو الأمية و تنظيم الأسرة و رعاية الشباب و تعميق القيم الدينية و الخلقية
والله من وراء القصد
*************************************
نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية
1- جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سريه.
2- يحضر رئيس كل وحده محليه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديري الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
3- يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كل مستوياتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطه دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
4- للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلى المختص وذلك في المسائل الداخلة في اخصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
5- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى ان يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول إعمال اللجنة .
6- يجوز لعدد لايقل عن خمسه من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة.
7- يشكل المجلس الشعبي المحلى من بين أعضاءه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ملا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس الشعبي المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنه من لجان المجلس رئيسها في أو ل اجتماع .
8- تشكل في المجلس الشعبي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب.
9- تشكل لجنه دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي :-
- السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.
- الاسئله وطلبات الاحاطه المقدمة من الأعضاء.
- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
- المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي .
10- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد .
11- يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى لمحافظة أو لغيرها من وحدات الاداره المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحلية لاسباب تقتضيها المصلحه العامة ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يشكل في قرار الحل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.
شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
الشروط الواجب توافرها في المرشح للمجالس المحلية
. أن يكون مصري الجنسية .
2. أن يكون بالغ من العمر 25 سنه ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب .
3. أن يكون مقيدا في جداول الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل أقامه في نطاقها .
4. أن يجيد القراءة والكتابة .
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون .
الممنوعون من الترشيح للمجالس المحلية
1- أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية قبل تقديم استقالاتهم .
2- العمد والمشايخ .
3- رؤساء الوحدات المحلية .
4- مديري المصالح أو رؤساء الاجهزه التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم استقالاتهم منها.
5- المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية .
الأوراق الخاصة بالترشيح
1- صوره من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية .
2- البطاقة الأنتخابية الحمراء أو شهادة من القسم أو المركز التابع له بالقيد في جداول الناخبين بالوحدة المحلية التي يرغب ترشيح نفسه فيها .
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية ويكون مدون فيها أن الغرض من استخراجها الترشيح للمحليات.
4- إقرار بالصفة .
5- طلب الترشيح .
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين.
مستندات الصفة
(1)- الفلاح
ا – شهادة من الجمعية الزراعية بحيازة المرشح وزوجته وأولاده القصر سواء بالإيجار أو بالملك بشرط أن تكون اقل من عشرة أفدنه .
ب – ما يثبت الاقامة بالريف سواء من خلال البطاقة أو شهادة تفيد ذلك .
(2)- العامل
ا- شهادة من صاحب العمل مصدق عليها من التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل .
ب – شهادة من النقابة العمالية المقيد بها تثبت قيده – نوع العضوية – تاريخ القيد .
ح- إذا كأن قد حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة فيقدم ما يفيد أن ه بدأ عاملا و لا زال مقيدا في نقابته العمالية .
طلب الترشيح والفصل فيه
1. يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى كتابة إلى المحافظ أو إحدى وحدات الاداره المحلية الكائنه بنطاقه وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال سداد التأمين ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه والسابق الاشارة إليها .
2. تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى إيصالات عنها ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه .
3. تشكل بقرار من المحافظ لجنه أو اكتر في كل قسم ومركز ومدينه برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادله وعضوية ممثل لمدير الأمن وممثل للمحافظة المختصة وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح وإعداد كشوف المرشحين .
4. يعرض لمدة عشرة أيام التالية لقفل باب الترشيح كشف يتضمن المرشحين والصقه التي تثبت لكل منهم .
5. ولكل مرشح لم يدرج اسمه في كشف المرشحين أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .
6. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم اى من المرشحين أو إثبات صفه غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .
7. تفصل في هذه الاعتراضات لجنه أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ برئاسة مستشار أو ما يعادله وعضوية قاض أو ما يعادله يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مده أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح .
8. يتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الاداره المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلى المختص .
9. لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحده محليه.
10. يكون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بأن يرسل إنذار على يد محضر أو بإقرار يقدمه إلى المحافظ المختص قبل موعد يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .
11. للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر جميع المواعيد .
12. مع مراعاة أحكام قانون الاداره المحلية ولائحته التنفيذية يجرى مدير الأمن عملية الانتخاب طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
نماذج للطلبات المقدمة
طلب ترشيح
السيد محافظ .................
بعد التحيه ..
مقدمه ...............................................المقيم .........................................
الموضوع
أرجو التفضل بقبول طلب الترشيح لعضوية مجلس محلى ( المحافظة- المركز – المدينة – الحي – القرية ) في انتخابات المجالس المحلية لعام 2008 م .
وذلك بصفة .....................عن مجلس محلى ................ محافظة .................
مركز....................... .
ومستعد لسداد رسم الترشيح وتقديم المستندات المؤيدة لهذه الصفة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مقدمه
الاسم .................
التوقيع .................
إقرار بالصفة
اقر أن ....................................... المرشح لعضوية مجلس محلى ..................
مركز....................................... محافظة ..........................
بأن صفتي التي بدأت بها حياتي هي (عامل ) وأن ها ما زالت مستمرة حتى تاريخ تقديم أوراق الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى لعام 2008 م .
وهذا إقرار منى بذلك ؛
المقر بما فبه
الاسم ...................
التوقيع ..................
والله من وراء القصد ؛
2. أن يكون بالغ من العمر 25 سنه ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب .
3. أن يكون مقيدا في جداول الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل أقامه في نطاقها .
4. أن يجيد القراءة والكتابة .
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون .
الممنوعون من الترشيح للمجالس المحلية
1- أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية قبل تقديم استقالاتهم .
2- العمد والمشايخ .
3- رؤساء الوحدات المحلية .
4- مديري المصالح أو رؤساء الاجهزه التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم استقالاتهم منها.
5- المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية .
الأوراق الخاصة بالترشيح
1- صوره من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية .
2- البطاقة الأنتخابية الحمراء أو شهادة من القسم أو المركز التابع له بالقيد في جداول الناخبين بالوحدة المحلية التي يرغب ترشيح نفسه فيها .
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية ويكون مدون فيها أن الغرض من استخراجها الترشيح للمحليات.
4- إقرار بالصفة .
5- طلب الترشيح .
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين.
مستندات الصفة
(1)- الفلاح
ا – شهادة من الجمعية الزراعية بحيازة المرشح وزوجته وأولاده القصر سواء بالإيجار أو بالملك بشرط أن تكون اقل من عشرة أفدنه .
ب – ما يثبت الاقامة بالريف سواء من خلال البطاقة أو شهادة تفيد ذلك .
(2)- العامل
ا- شهادة من صاحب العمل مصدق عليها من التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل .
ب – شهادة من النقابة العمالية المقيد بها تثبت قيده – نوع العضوية – تاريخ القيد .
ح- إذا كأن قد حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة فيقدم ما يفيد أن ه بدأ عاملا و لا زال مقيدا في نقابته العمالية .
طلب الترشيح والفصل فيه
1. يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى كتابة إلى المحافظ أو إحدى وحدات الاداره المحلية الكائنه بنطاقه وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال سداد التأمين ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه والسابق الاشارة إليها .
2. تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى إيصالات عنها ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه .
3. تشكل بقرار من المحافظ لجنه أو اكتر في كل قسم ومركز ومدينه برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادله وعضوية ممثل لمدير الأمن وممثل للمحافظة المختصة وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح وإعداد كشوف المرشحين .
4. يعرض لمدة عشرة أيام التالية لقفل باب الترشيح كشف يتضمن المرشحين والصقه التي تثبت لكل منهم .
5. ولكل مرشح لم يدرج اسمه في كشف المرشحين أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .
6. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم اى من المرشحين أو إثبات صفه غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .
7. تفصل في هذه الاعتراضات لجنه أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ برئاسة مستشار أو ما يعادله وعضوية قاض أو ما يعادله يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مده أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح .
8. يتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الاداره المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلى المختص .
9. لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحده محليه.
10. يكون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بأن يرسل إنذار على يد محضر أو بإقرار يقدمه إلى المحافظ المختص قبل موعد يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .
11. للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر جميع المواعيد .
12. مع مراعاة أحكام قانون الاداره المحلية ولائحته التنفيذية يجرى مدير الأمن عملية الانتخاب طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
نماذج للطلبات المقدمة
طلب ترشيح
السيد محافظ .................
بعد التحيه ..
مقدمه ...............................................المقيم .........................................
الموضوع
أرجو التفضل بقبول طلب الترشيح لعضوية مجلس محلى ( المحافظة- المركز – المدينة – الحي – القرية ) في انتخابات المجالس المحلية لعام 2008 م .
وذلك بصفة .....................عن مجلس محلى ................ محافظة .................
مركز....................... .
ومستعد لسداد رسم الترشيح وتقديم المستندات المؤيدة لهذه الصفة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مقدمه
الاسم .................
التوقيع .................
إقرار بالصفة
اقر أن ....................................... المرشح لعضوية مجلس محلى ..................
مركز....................................... محافظة ..........................
بأن صفتي التي بدأت بها حياتي هي (عامل ) وأن ها ما زالت مستمرة حتى تاريخ تقديم أوراق الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى لعام 2008 م .
وهذا إقرار منى بذلك ؛
المقر بما فبه
الاسم ...................
التوقيع ..................
والله من وراء القصد ؛
بيان الإخوان المسلمين بالشرقية : لماذا نشارك في المحليات
في هذة المرحلة الحَرِجَة من حياة أمتنا، والتي يراهن فيها أعداؤها وعملاؤهم على قربِ تنفيذِ مخططاتهم التي تستهدفُ هويةَ الأمة وثقافتَها وتراثَها وثروتَها والأخطر من ذلك دينَها وعقيدتَها؛ يلزم أصحابَ المشروع الإصلاحي المنطلق من شريعة الإسلام الغراء أن يتقدموا الصفوفَ، ويعملوا جاهدين على إعادة الروح وبثِّ الأملِ، والوقوفِ في وجه الفساد، وإعادةِ بناء مؤسسات الدولة، والمحافظةِ على كيانها من معاول الهدم، رغم ما قد يقابلُنا من مضايقاتٍ وإجراءاتٍ تعسفيةٍ، ولكنها رسالةٌ لا بد لنا من تأديتِها مهما تحمَّلْنا في سبيلها.
من هذا المنطلقِ نتقدمُ لخوضِ هذه الجولةِ من الانتخابات المحلية، آملين أن تكون هذه الخطوةُ سببًا في رفعة وطننا، وحفظًا له من عوامل الهدم، وإحياءً للأمل في النفوس، ووقوفًا في وجهِ الفسادِ والاستبدادِ، والتأكيدِ على أن شعبَنا لن يتركَ الساحةَ خاليةً لأصحابِ المصالحِ الشخصيةِ والحزبيةِ الضيِّقة ليفعلوا بها ما شاءوا، والإصلاحُ لا يتحقَّق بالأمنياتِ، بل يتحقَّقُ بالعملِ الصَّالحِ، وبذلِ الجهدِ لتحقيقِه.
ومن هذا المنطلق وضمن معركةِ الإصلاحِ التي يخوضُها الإخوانُ المسلمون في هذا الوطن؛ فإنَّنا نؤكِّد على أهميَّة توافرِ عنصرِ الإيجابيَّة لدى كلِّ مواطنٍ، يعلم واجباتِه والتزاماتِه في هذه الحياةِ تجاهَ وطنِه ومواطنيه، والإيجابيَّةُ تعني المشاركة، وعدم تركِ الساحةِ للعابثين بمقدَّرات الوطن والناهبين لخيراته والمتاجرين بقُوْتِه.
ومن الجديرِ بالذكرِ أنه عندما نتحدَّث عن مشاركةِ الإخوانِ في انتخاباتِ المحلِّيَّات، فإنَّ هذا يعني أنَّنا بصدد ممارسةِ حقوقِنا التي كفلَها لنا الدُّستورُ المصريُّ، ونؤكد كذلك على مبادئنا في الإيجابيَّة، ومسيرتِنا نحو التَّغيير المنشود، الذي يُعيد إلى بلادنا ووطننا هويَّتَه الضَّائعة المُموَّهة، التي شوَّهتها ممارسات وأخطاء البعض؛ بل وخطايا النِّظام الحاكم.
ونخاطب أيضًا الأحزابَ والقوى السِّياسيَّةَ المصريَّةَ والمجتمعَ المدنيَّ المصريَّ، بأنْ تفيَ هذه الجهاتُ جميعًا بعهدِها الشَّرعيِّ، وبعهدِها المدنيِّ الوطنيِّ، لحمايةِ الوطنِ ممَّا يتهدَّدُه من أخطارٍ اجتماعيَّةٍ وسياسيَّةٍ وأمنيَّةٍ داهمةٍ, وبما يُعيدُ الطُّمأنينةَ إلى النُّفوسِ والقلوبِ، بعدما اهتزت الكثيرُ من القِيَمِ؛ بسببِ حالةِ الفقرِ والفوضى والقمعِ بمختلفِ صورِه، والتي ضربت المجتمعَ المصريَّ في الصميمِ.
وكلُّنا ثقةٌ وأملٌ في شعبِ مصرَ العظيمِ، الذي ينتصرُ دائمًا للمشروع الإصلاحي، داعين الجميعَ أن يكونوا إيجابيين، ولا يتركوا الساحةَ لفئةٍ تعمل لمصالحها أكثرَ مما تعمل لوطنها، ضاربةً بالقانون والدستور عُرضَ الحائط !!
ونحن إذ نُقدِم على هذه الخطوة فإنما نعذرُ إلى الله، راجين من شعب مصر العظيم دعمَنا ومساندتَنا؛ لتحقيق آماله وطموحاته..
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (117 - هود)
والله أكبر ولله الحمد.
الإخوان المسلمون بالشرقية
من هذا المنطلقِ نتقدمُ لخوضِ هذه الجولةِ من الانتخابات المحلية، آملين أن تكون هذه الخطوةُ سببًا في رفعة وطننا، وحفظًا له من عوامل الهدم، وإحياءً للأمل في النفوس، ووقوفًا في وجهِ الفسادِ والاستبدادِ، والتأكيدِ على أن شعبَنا لن يتركَ الساحةَ خاليةً لأصحابِ المصالحِ الشخصيةِ والحزبيةِ الضيِّقة ليفعلوا بها ما شاءوا، والإصلاحُ لا يتحقَّق بالأمنياتِ، بل يتحقَّقُ بالعملِ الصَّالحِ، وبذلِ الجهدِ لتحقيقِه.
ومن هذا المنطلق وضمن معركةِ الإصلاحِ التي يخوضُها الإخوانُ المسلمون في هذا الوطن؛ فإنَّنا نؤكِّد على أهميَّة توافرِ عنصرِ الإيجابيَّة لدى كلِّ مواطنٍ، يعلم واجباتِه والتزاماتِه في هذه الحياةِ تجاهَ وطنِه ومواطنيه، والإيجابيَّةُ تعني المشاركة، وعدم تركِ الساحةِ للعابثين بمقدَّرات الوطن والناهبين لخيراته والمتاجرين بقُوْتِه.
ومن الجديرِ بالذكرِ أنه عندما نتحدَّث عن مشاركةِ الإخوانِ في انتخاباتِ المحلِّيَّات، فإنَّ هذا يعني أنَّنا بصدد ممارسةِ حقوقِنا التي كفلَها لنا الدُّستورُ المصريُّ، ونؤكد كذلك على مبادئنا في الإيجابيَّة، ومسيرتِنا نحو التَّغيير المنشود، الذي يُعيد إلى بلادنا ووطننا هويَّتَه الضَّائعة المُموَّهة، التي شوَّهتها ممارسات وأخطاء البعض؛ بل وخطايا النِّظام الحاكم.
ونخاطب أيضًا الأحزابَ والقوى السِّياسيَّةَ المصريَّةَ والمجتمعَ المدنيَّ المصريَّ، بأنْ تفيَ هذه الجهاتُ جميعًا بعهدِها الشَّرعيِّ، وبعهدِها المدنيِّ الوطنيِّ، لحمايةِ الوطنِ ممَّا يتهدَّدُه من أخطارٍ اجتماعيَّةٍ وسياسيَّةٍ وأمنيَّةٍ داهمةٍ, وبما يُعيدُ الطُّمأنينةَ إلى النُّفوسِ والقلوبِ، بعدما اهتزت الكثيرُ من القِيَمِ؛ بسببِ حالةِ الفقرِ والفوضى والقمعِ بمختلفِ صورِه، والتي ضربت المجتمعَ المصريَّ في الصميمِ.
وكلُّنا ثقةٌ وأملٌ في شعبِ مصرَ العظيمِ، الذي ينتصرُ دائمًا للمشروع الإصلاحي، داعين الجميعَ أن يكونوا إيجابيين، ولا يتركوا الساحةَ لفئةٍ تعمل لمصالحها أكثرَ مما تعمل لوطنها، ضاربةً بالقانون والدستور عُرضَ الحائط !!
ونحن إذ نُقدِم على هذه الخطوة فإنما نعذرُ إلى الله، راجين من شعب مصر العظيم دعمَنا ومساندتَنا؛ لتحقيق آماله وطموحاته..
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (117 - هود)
والله أكبر ولله الحمد.
الإخوان المسلمون بالشرقية
مركز فاقوس
عدد السكان والتقسيم الإداري
يوجد بها 470340نسمة
يوجد بها 11 وحدة محلية قروية .
يوجد بها عدد 48قرية رئيسية.
يوجد بها 728عزبة وكفر( توابع ).
يوجد مدينة الصالحية الجديدة تعداد سكانها (9451) نسمة بنطاق مركز فاقوس .
يوجد بها 11 وحدة محلية قروية .
يوجد بها عدد 48قرية رئيسية.
يوجد بها 728عزبة وكفر( توابع ).
يوجد مدينة الصالحية الجديدة تعداد سكانها (9451) نسمة بنطاق مركز فاقوس .
المساحة
مساحة المركز 3ر485 كم مربع وتمثل ثاني مركز من حيث المساحة بالمحافظة أي بنسبة 10 % من مساحة المحافظة.
المناطق الأثرية والسياحية
تل الضبعة
وهي على بعل 45 كم من مدينة الزقازيق وهي تابعة لمركز فاقوس وتبعد عن مركز فاقوس 1كم . وقد كانت مقراً لحكم الهكسوس في مصر خلال( 1570-1778) قبل الميلاد وتقع على مساحة 7كم شمال مدينة فاقوس .
يوجا بها العديل من الآثار تزيد عن 8آلاف قطعة أثرية.
قنتير
تابعة لمركز فاقوس يوجد بها آثار من عصر سيتي ورمسيس الثاني و شيد فيها الملك سيتي الأول من الأسرة التاسعة عشر قصر له ثم تبعه ولده رمسيس الثاني الذي أمر بتشييد مدينة له هناك واتخذها مقرا لحكم مصر ليشرف منها علي.ويوجد بها العديد من القطع الأثرية الهامة المصنوعة من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال .
تل إبراهيم عوض
يقع هذا التل بمركز فاقوس ويرجع الآثار التي استخرجت من هذا التل لعصر بداية الأسرات والدولة القديمة والدولة الوسطى وبه العديد من القطع الأثرية
الثروات الطبيعية ومجالات الاستثمار
يوجد بها مجال للإستثمار في (صناعات غذائية - استصلاح أراضى - إقامة مزارع الدواجن - إقامة مصانع الزيوت .مواد بناء - منتجات خشبية - غزل ونسيج - صناعات ورقية . صناعات هندسية ).
أعلام مركز فاقوس
د. حسن الحيوان رحمه الله – أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الزقازيق وأحد قيادي جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية ونائب رئيس اللجنة السياسية بالإخوان.
د.فريد إسماعيل – صيدلي وعضو مجلس الشعب 2005 -2010 م .
د.أمجد عبد العزيز – طبيب ومرشح الإخوان لانتخابات 2005 م ، فى الدائة الثانية بفاقوس دائرة أشكر.
الأستاذ سعيد الصادق – محامي
الشيخ عبد الله الشرقاوي
ولد بقرية الطويلة مركز فاقوس وكان رائداً من رواد الأزهر الشريف و مشيخته .
الدكتور يوسف إدريس
وهو من مواليد فاقوس أشهر كتاب مصر المعاصرين وتخرج من كلية الطب وكان محباً للأدب وله العديد من المؤلفات والقصص بأنواعها القصيرة والراويات الطويلة .
الشيخ عبدالرحمن يعقوب من علماء الأزهر الشريف وهو من مواليد قرية قنتير عام 1939م.
الشيخ السيد متولى أحد مشاهير قراء القرآن الكريم من مواليد قرية الفدادنة .
فاقوس أون لاين
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
