د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب) بمذكرة إلى د. حاتم الجبلي (وزير الصحة والسكان) حول أهمية التحقيق في المخالفات داخل هيئة المصل واللقاح والتي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح النائبُ أنَّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر أنه لم يتم إجراء مصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة بالشركة وعدم إجراء مطابقات مع كبار العملاء والموردين، وتم التصديق على مطابقة برصيد صفر، بينما ظهر الرصيد بالدفاتر مدين بنحو 26.5 مليون جنيه.
وأشار النائبُ أنَّ التقرير كشف أنَّ مخزون الإنتاج غير التام قد تضمن مركزات مرحلة منذ سنوات سابقة لم يتم استكمالها أو الإفراج عنها بإجمالي 35 مليون جنيه، منها مركزات شلل الأطفال مستورد ومنتهي الصلاحية، بكمية 44 مليون جرعة قيمتها 23 مليون جنيه، فضلاً عن أنَّه تضمن أيضًا مخزون إنتاج تام أصناف تحت الرقابة بالأقسام الإنتاجية مرحلة منذ سنوات بلغت تكلفتها مليون وسبعمائة ألف جنيه.
وظهرت أرصدة الاعتمادات المستندية لشراء سلع بمبلغ 19 مليون جنيه مقابل مستهدف بنحو 5.8 مليون جنيه، ولكن لم يتم إضافتها للمخازن وتضمنت أرصدة الاعتمادات 3 ملايين جنيه، ورد مشمولها منذ سنوات، ولم يتم إضافتها للمخازن، وتحملت الشركة غرامات عنها مبلغ 165800 جنيه «الاعتماد رقم 9047، والاعتماد رقم 953».
وعدَّد النائبُ عددًا من المخالفات، قائلاً "تم فتح اعتماد مستندي رقم 69386 لاستيراد «تيتانوس مركز» من شركة «سنيوكم الصينية» بمبلغ 210 آلاف دولار دون الرجوع لسجل الوكلاء!!! الأمر الذي أدى إلى رفض المورد للاعتماد لوجود وكيل له داخل البلاد، وتم إلغاء الاعتماد".
وأضاف "والطامة الكبرى أن الشركة تحملت مصروفات بمبلغ 18312 جنيهًا، بالإضافة إلى أعباء تمويل غطاء الاعتماد بالبنك بمبلغ 181203 جنيهات تعادل 31500 دولار تضمن المخزون السلعي بمبلغ 908000 جنيه قيمة سدادات كوتشوك وارد من شركة «ويست الألمانية» بكمية 2 مليون سداده بناء على أوامر توريد محلية صادرة لوكيل المورد «شركة موتريد» وقد فوجئ الجميع أن أوامر التوريد الصادرة للوكيل تتضمن فارق أسعار بالزيادة بنحو 336500 جنيه عن سعر فاتورة المورد الخارجي".
واستطرد، قائلاً "تكلفت الشركة القابضة للمصل واللقاح قيمة جمارك وضرائب بنحو 89500 جنيه بدلاً من أن يتحملها الوكيل المورد بما يخالف أمر التوريد، إضافة لعدم وجود شهادة صلاحية للمخزون السلعي، وقد تم حصر أصناف الراكد، وقدرت بنحو 1617000 جنيه وزاد الأمر سوءًا، بأنَّه تم تكوين مخصص لها بمبلغ 404000 جنيه، فضلاً عن ثبوت عدم مطابقة أرصدة حسابات العملاء الإجمالية من واقع «دفتر أستاذ مساعد العملاء» بالحسابات المالية مع أرصدتها بالحسابات التحليلية من واقع الفاتورة والشيك بإدارة حسابات العملاء!!
واستنكر النائبُ معاملات الشركة القابضة للمصل واللقاح مع الشركات الشقيقة، مشيرًا إلى أنَّ التقرير ذكر أنَّ الشركة مستمرة في أعمال البيع والتصدير والتحصيل مركزيًّا وإيداع الإيرادات ببنوك الشركة القابضة، مما أظهر مديونية مستمرة طرف الشركة القابضة وبمبالغ كبيرة بلغت في 30 يونيو 2006 نحو 47 مليون جنيه أدى إلى اعتماد الشركة على السحب على المكشوف، والذي بلغ 34 مليون جنيه، مؤكدًا أنَّ الشركة تحملت فوائد مدينة بنحو 6.7 مليون جنيه، كما تحملت شركة الأمصال مصروفات بعض مراكز الإنتاج والخدمات المشتركة، بدلاً من الشركات الشقيقة وإجراء بعض المعاملات معها بدعوى مساعدتها في تحسين مؤشراتها.
وأوضح النائبُ أنَّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر أنه لم يتم إجراء مصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة بالشركة وعدم إجراء مطابقات مع كبار العملاء والموردين، وتم التصديق على مطابقة برصيد صفر، بينما ظهر الرصيد بالدفاتر مدين بنحو 26.5 مليون جنيه.
وأشار النائبُ أنَّ التقرير كشف أنَّ مخزون الإنتاج غير التام قد تضمن مركزات مرحلة منذ سنوات سابقة لم يتم استكمالها أو الإفراج عنها بإجمالي 35 مليون جنيه، منها مركزات شلل الأطفال مستورد ومنتهي الصلاحية، بكمية 44 مليون جرعة قيمتها 23 مليون جنيه، فضلاً عن أنَّه تضمن أيضًا مخزون إنتاج تام أصناف تحت الرقابة بالأقسام الإنتاجية مرحلة منذ سنوات بلغت تكلفتها مليون وسبعمائة ألف جنيه.
وظهرت أرصدة الاعتمادات المستندية لشراء سلع بمبلغ 19 مليون جنيه مقابل مستهدف بنحو 5.8 مليون جنيه، ولكن لم يتم إضافتها للمخازن وتضمنت أرصدة الاعتمادات 3 ملايين جنيه، ورد مشمولها منذ سنوات، ولم يتم إضافتها للمخازن، وتحملت الشركة غرامات عنها مبلغ 165800 جنيه «الاعتماد رقم 9047، والاعتماد رقم 953».
وعدَّد النائبُ عددًا من المخالفات، قائلاً "تم فتح اعتماد مستندي رقم 69386 لاستيراد «تيتانوس مركز» من شركة «سنيوكم الصينية» بمبلغ 210 آلاف دولار دون الرجوع لسجل الوكلاء!!! الأمر الذي أدى إلى رفض المورد للاعتماد لوجود وكيل له داخل البلاد، وتم إلغاء الاعتماد".
وأضاف "والطامة الكبرى أن الشركة تحملت مصروفات بمبلغ 18312 جنيهًا، بالإضافة إلى أعباء تمويل غطاء الاعتماد بالبنك بمبلغ 181203 جنيهات تعادل 31500 دولار تضمن المخزون السلعي بمبلغ 908000 جنيه قيمة سدادات كوتشوك وارد من شركة «ويست الألمانية» بكمية 2 مليون سداده بناء على أوامر توريد محلية صادرة لوكيل المورد «شركة موتريد» وقد فوجئ الجميع أن أوامر التوريد الصادرة للوكيل تتضمن فارق أسعار بالزيادة بنحو 336500 جنيه عن سعر فاتورة المورد الخارجي".
واستطرد، قائلاً "تكلفت الشركة القابضة للمصل واللقاح قيمة جمارك وضرائب بنحو 89500 جنيه بدلاً من أن يتحملها الوكيل المورد بما يخالف أمر التوريد، إضافة لعدم وجود شهادة صلاحية للمخزون السلعي، وقد تم حصر أصناف الراكد، وقدرت بنحو 1617000 جنيه وزاد الأمر سوءًا، بأنَّه تم تكوين مخصص لها بمبلغ 404000 جنيه، فضلاً عن ثبوت عدم مطابقة أرصدة حسابات العملاء الإجمالية من واقع «دفتر أستاذ مساعد العملاء» بالحسابات المالية مع أرصدتها بالحسابات التحليلية من واقع الفاتورة والشيك بإدارة حسابات العملاء!!
واستنكر النائبُ معاملات الشركة القابضة للمصل واللقاح مع الشركات الشقيقة، مشيرًا إلى أنَّ التقرير ذكر أنَّ الشركة مستمرة في أعمال البيع والتصدير والتحصيل مركزيًّا وإيداع الإيرادات ببنوك الشركة القابضة، مما أظهر مديونية مستمرة طرف الشركة القابضة وبمبالغ كبيرة بلغت في 30 يونيو 2006 نحو 47 مليون جنيه أدى إلى اعتماد الشركة على السحب على المكشوف، والذي بلغ 34 مليون جنيه، مؤكدًا أنَّ الشركة تحملت فوائد مدينة بنحو 6.7 مليون جنيه، كما تحملت شركة الأمصال مصروفات بعض مراكز الإنتاج والخدمات المشتركة، بدلاً من الشركات الشقيقة وإجراء بعض المعاملات معها بدعوى مساعدتها في تحسين مؤشراتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق