تقدَّم د. فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بمشروع قانون إلى رئيس مجلس الشعب، حول أهميةِ تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1981م، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
واقترح النائبُ تعديلَ (المادة 25) بحيث تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لهذا القانون بإنشاء اتحاد فيما بينها، ويصدر بنظامه الأساسي قرارًا من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتمتع الاتحاد بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وأشار إسماعيل في تعديله لـ(المادة 27) إلى أنَّه على كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن 100 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الإدارة المالية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، موضحًا في تعديله للمادة 71 أنَّ اللائحة التنفيذية تنظم أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم.
وأشار عضو الكتلة في تعديله (مادة 72) إلى أنَّ طالب القيد أو التجديد في سجل وسطاء التأمين على أن يؤدي رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للشخص الاعتباري و500 جنيه للشخص الطبيعي.
واقترح النائبُ تعديلَ (المادة 25) بحيث تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لهذا القانون بإنشاء اتحاد فيما بينها، ويصدر بنظامه الأساسي قرارًا من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتمتع الاتحاد بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وأشار إسماعيل في تعديله لـ(المادة 27) إلى أنَّه على كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن 100 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الإدارة المالية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، موضحًا في تعديله للمادة 71 أنَّ اللائحة التنفيذية تنظم أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم.
وأشار عضو الكتلة في تعديله (مادة 72) إلى أنَّ طالب القيد أو التجديد في سجل وسطاء التأمين على أن يؤدي رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للشخص الاعتباري و500 جنيه للشخص الطبيعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق